خبراء اقتصاد يتحدثون عن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي

تسببت حالة الذعر من انتشار فيروس كورونا في خسائر كبيرة في البورصات العالمية وتدني أسعار النفط عالميا، وخضت الصين وأمريكا سعر الفائدة على الإقراض لتحريك تمويل المشروعات التجارية.

الدستور ترصد تفاصيل بشأن هذا الموضوع.

الخبير الاقتصادى علي عبد الرؤوف، أكد أن الذعر من انتشار فيروس كورونا هو السر وراء التراجع الاقتصادي عالميا إلى مرحلة لم تحدث منذ أكثر من 10 سنوات مضت، موضحا أن ذلك تسبب في تدني أسعار النفط العالمية والتراجع الواضح في بورصة لندن وأمريكا والخاسر الأكبر بورصة الصين، وكذلك الخسارة الكبيرة التي مرت بها البورصة المصرية.

وأضاف "عبد الرؤوف" أنه فى حال استمرار حالة الذعر فإن الأمر ربما يكون كارثي وذلك سبب خوف المستثمرين، مشيرا إلى ارتفاع سعر الذهب باعتباره آمن لحفظ الأموال، مشيرا إلى أن بورصة الصين شهدت خسارة كبيرة كذلك المصانع الصينية توقف عن الإنتاج بسبب الخوف من انتشار الفيروس والصين تعتبر ثاني دولة عالميا على المستوى الاقتصادي وهو ما يؤثر بالفعل على الاقتصاد العالمي.

ومن جانبه أكد الدكتور والخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن حالة الفزع والخوف بين المستثمرين السبب وراء الهزة العنيفة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وأوضح أن ما يحدث سبب واضح لارتفاع أسعار الذهب والدولار في الوقت ذاته منوها بتراجع النمو العالمي في عام 2020 في حال استمرار الأمر كما هو.

وأوضح أنه فى حال القدرة على حصار الفيروس وتقليل انتشاره أو القضاء عليه سيؤدي الأمر إلى التحسن والنمو مرة أخرى.

وكان المجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أصدر قرارا طارئا بخفض أسعار الفائدة، الثلاثاء الماضي، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1 و1.25%، بهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا.

وكذلك خفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي الشهر الماضي إذ تتحرك لخفض تكاليف تمويل الأنشطة التجارية ودعم الاقتصاد بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا في البلاد، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتخفيف الأثر على النمو.

ومن جانبه، قال تشن يولو نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، خلال تصريح صحفى إن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني قصير الأمد ومحدود، وإن بكين واثقة تماما من انتصارها في الحرب على هذا الوباء.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني (سي. سي. تي. في) عن تشن قوله إن الصين لديها أدوات كثيرة في مجال السياسة من أجل إدارة الاقتصاد كما أن سياستها النقدية التيسيرية لم يطرأ عليها تغيير.