مالك شركة وآخرون أمام الجنايات لعرض رشوة على معاون وزير الآثار
أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إحالة مالك شركة ومهندس تنفيذي بالشركة إلى الجنايات عرضا رشوة على معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية مقابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الأول.
حصلت "الدستور" على تفاصيل أمر إحالة كل من مصطفى يوسف، مالك شركة العش للمقاولات، وأسامة محمد، مهندس تنفيذي بشركة العش إلى محكمة الجنايات.
كشف قرار الإحالة قيام المتهمين بعرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن عرضا على محمد عبد العزيز معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية مائة وخمسون ألف جنيها على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما على النحو المبين بالتحقيقات.
استمعت النيابة العامة إلى أقوال الموظف العام، محمد عبد العزيز، بأنه باختصاصه الوظيفي بالإشراف على مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والبت في الطلبات المقدمة إليه من الشركات المتعاقدة على ترميم المباني الأثرية وذلك بإحالتها إلى رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها.
وأضاف عبد العزيز أنه حضر اليه المتهم الثاني لتعاقد الشركة مع وزارة الآثار على ترميم عدد من المباني الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، عرض عليه عطايا على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع أعقبها أنه حضر إليه بمكتبه المتهم الأول مالك الشركة مجددا عرض المتهم الثاني مقابل صرف المستحقات المالية من الوحدة الحسابية الخاصة بإدارة القاهرة للشئون الإسلامية والقبطية فأبدى رفضه متوجها على إثر ذلك إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية وأبلغ أحد أعضائها الذي كلفه بمجاراة المتهم في عرضه حتى إجراء التحريات واستصدار إذن من النيابة العامة ونفاذا لذلك حضر إليه المتهم الأول وعرض مبلغ مائة وخمسون ألف جنيها على سبيل الرشوة مقابل إبداء الرأي بالموافقة على صرف قيمة المستحقات المالية لعدد من مستخلصات بقيمة اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه وذلك عن الأعمال المنفذة بترميم المنطقة الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي من خزينة الإدارة التي يترأسها عقب تقديم المتهم الأول طلبا لوزير الآثار بصرفها من خزينة الإدارة اتفقا على تقديم دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة بواقع خمسين ألف جنيه على أن يستكمل سداد مبلغ الرشوة عقب صرف إجمالي المستحقات المالية.
كما أضاف أنه التقى بالمتهم الأول حيث قدم له الأخير مبلغ الرشوة إذ ضبط عقب تقديم مبلغ الرشوة.
