«ممنوع على الورق».. حفلات مطربى المهرجانات تخرق قرار «الموسيقيين»

نقابة الموسيقيين: على شركات الحفلات الخضوع للنقابة
يوتيوب: يمكن إيقافهم بإجرائين
فيسبوك: عقوبتنا تعطيل ملفه الشخصي
خبير أمني: الإعلام له دور كبير في منع المهرجانات.. والمصنفات تلغي الحفلات فور الإبلاغ عنها
خبير قانوني: عقابهم الحبس أو الغرامة.. وعلى النقابة مخاطبة الجهات المعنية رسميًا
لجنة الفتوى: الأغاني التي تحمل إيحاءات وألفاظ مشبوهة حرام قولا واحدا

"كشف بأسماء مطربى وفرق المهرجانات الصادر قرار بمنع التعامل معهم بناء على قرار السيد النقيب العام ومجلس الإدارة.. قرار إيقاف لجميع مطربى وفرق المهرجانات مما لم يذكرهم الكشف، وغيرهم ممن لا يحملون كارنيه من نقابة المهن الموسيقية".

تلك السطور كانت الحديث الذي انقلبت أمامه جماهير عريضة من المصريين، بعد إصدار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قراره بمنع كل مطربي وفرق المهرجانات الشعبية، ممن لا يحملون كارنيه النقابة من الغناء، أيضًا حذر من التعامل معهم من قِبل أي جهة، خاصة الأماكن السياحية، والتي تتم إقامة الحفلات الغنائية فيها، منتصف فبراير الجاري.

تمادى مطربو المهرجانات في ردود فعلهم على هذا القرار، فأعلن المطرب الشعبي حمو بيكا، عن طرح مهرجان جديد بعنوان "فيرس كورونا"، وقال في تعليقه على بوستر الأغنية الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حرّص من فيروس كورونا.. قريبًا مهرجان فيروس كورونا".

السطور التالية تكشف عن أن هؤلاء المطربين ليسوا وحدهم من قرروا تحدي القرار الصادر بمنعهم، بل تدخلت الجهات الرسمية لتعلن أنها لم تتلقَ خطابات رسمية من نقابة الموسيقيين لتقوم بمنع مطربي المهرجانات بشكل رسمي، وذلك بحسب تصريحات عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه لن يتم المنع من إقامة الحفلات الغنائية في المنشآت السياحية والفنادق، قبل أن تخاطب النقابة قطاع الفنادق في وزارة السياحة المنوطة بمخاطبة اتحاد الغرف السياحية وغرفه الخمس، وأن يكون القرار محددًا بالأسماء ليتم توزيعه على الأعضاء.

وبناء على ذلك، بدأت شركات تنظيم الحفلات التعاقد مع مطربي المهرجانات، لعقد حفلات في بدايات الشهر المقبل، رغم استمرار الأزمة بين هؤلاء ونقابة الموسيقيين، تحدثنا مع «م. ر»، أحد منظمي الحفلات، الذي حدثنا عن إمكانية التعاقد مع مطربي المهرجانات حتى الموقوفين بناء على قرار نقابة الموسيقيين، لكن هذا يتطلب ألا يكون المكان المقام فيه الحفل رسميًا، مثل النوادي أو الفنادق، حتى نكون بعيدين عن أعين الرقابة والأمن.

وأوضح، خلال حديثه مع "الدستور"، أن المكان الأنسب هو أن تكون المناسبة في فيلا خاصة يتم تأجيرها بما يقرب من 15 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه فور التعاقد فمكتبهم يذهب للعميل ولا يوجد مكتب رسمي لهم في مصر للتعاقد فيه.

أجرت "الدستور" اتفاقية مسجلة مع شركة أخرى لتنظيم حفلات المهرجانات بمنطقة روكسي، بالتزامن مع قرار نقابة الموسيقيين بمنع إقامة حفلات لمطربي المهرجانات في مصر، لكن اتضح من خلال التواصل معهم أن الأمور تسير بشكل طبيعي دون الالتفات لقرارات النقابة تجاههم.

في البداية اتفقنا مع أحد مسئولي الشركة على حجز فريق مهرجانات مشهور لإحياء حفلة تخرج في أحد النوادي المعروفة بمدينة 6 أكتوبر، ولم يتردد حينها في الموافقة على طلبنا هذا، وأبلغنا أن فريق "المدفعية" متواجد بالفعل وعلى جاهزية تامة لإحياء الحفل في الميعاد الذي نحدده، موضحًا أن السعر قدره 25 ألف جنيه مقابل عرض غنائي مدته لا تتجاوز ساعة واحدة فقط.

وعن إجراءات الحجز، أرشدنا المنظم للتوجه إلى مقر الشركة، خلال أيام، لدفع مبلغ العربون، وتحديد ميعاد ومكان الحفل بالتحديد، لإبلاغ فريق المهرجانات بالاستعداد للحفل وعدم إجراء حفلات أخرى في ذات التوقيت، بجانب إمكانية توفير فرق غنائية أخرى من مطربي المهرجانات التي وقع عليهم قرار المنع من قبل نقابة الموسيقيين مؤخرًا.

نقابة الموسيقيين: على شركات الحفلات الخضوع للنقابة

ومما آثار الجدل أيضًا إعلان النقيب هاني شاكر، عن عزمه مخاطبة إدارة "يوتيوب" رسميا، بوضع شرط إجازة النقابة قبل نشر أي محتوى غنائي على القنوات، وهنا كان لنا تواصل مع الجهتين؛ البداية كانت مع نقابة الموسيقيين ممثلة في خالد بيومي، نقيب المهن الموسيقية بمحافظة الشرقية، وأمين صندوق نقابة المهن الموسيقية، الذي أكد أنه يجب على الشركات توخي الحذر تجاه الأشخاص الذين يتعاملون معهم، فيجب التأكد من أنهم مقيدون في النقابة، حاملين كارنيه نقابة الموسيقين وترخيص المصنفات الفنية، وعليهم الخضوع لقانون النقابة وقراراتها.

وتابع شاكر، أن الشخص الذي يمارس الغناء دون رخصة عندما يصل إلينا علم عن المكان المقامة فيه حفلاته، فهناك عقوبتان توقعان عليه؛ الأولى يتم تحرير محضر ضده من قبل مندوبي ومفتشي النقابة لممارسته المهنة دون ترخيص طبقًا لقانون النقابة رقم 35 لسنة 1978، والثانية تكون من جهة المصنفات الفنية، لأن لهم صفة الضبطية القضائية فيقومون بتحرير المحاضر بأنفسهم ضد الشخص.

وأضاف "بيومي"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن العضوية في النقابة تحمينا من الأشخاص مجهولي الهوية، لأنه يتم عمل ملف للشخص يوضع فيه الفيش والتشبيه وموقفه من التجنيد وصورة البطاقة وكل الضمانات التي تعلن عن هوية الشخص المتقدم للنقابة، فنحن علينا المحافظة على الجيل الصاعد من سماع الكلمات التي تثير الغرائز والكلمات المبتذلة ولا ترتقي للذوق العام، مشيرًا إلى أن إجراءاتهم هي تنفيذ للقانون.

"إحنا مش ضد أي حد يدخل النقابة ولا ضد المهرجانات، لكن لازم الكلام يتعدل"، بهذه الكلمات أعرب نقيب الموسيقيين عن أنهم فقط يريدون أن تنتج كلمات الأغاني بالشكل الذي يليق بالذوق العام وخاضع للرقابة، مشيرًا إلى أنهم في الوقت الحالي كمن يطارد "تجار المخدرات" فتتم متابعة صفحاتهم الشخصية لمعرفة أماكن إقامة الحفلات، ويتم التنسيق مع المصنفات وأقرب قسم شرطة للمكان، لتتم مداهمة المكان، واصفًا الأمر بـ"الموضوع أقرب بالمجزرة لأن الشباب في الحفلة ممكن يحاولوا منع أعضاء لجنة النقابة المرسلة لعدم إنهاء الحفلة".

"يوتيوب": يمكن إيقافهم بإجرائين

وأيضًا تواصلنا مع إدارة "يوتيوب" لبيان إمكانية تنفيذ القرار، فقال: إن القرار يتوقف على إجراء من اثنين؛ الأول الدخول إلى الحساب الذي يتم من خلاله تنزيل الفيديو على "يوتيوب" وعمل "Report" من أكثر من شخص لحين يتم وصول ذلك إلى إدارة "يوتيوب"، وحينها يتم غلق الحساب بشكل نهائي، أو الحل الآخر تبليغ الإدارة بأن المحتوى الذي يقدم مسىء للمجتمع المصري، لكن تلك الخطوة قد تأخذ فترة طويلة لحين إتمامها، لأن الجزء الأهم الذي ينظر له هو المحتوى المرئي أكثر من السمعي.

وأضاف أنه طالما أن المحتوى المرئي لا وجود فيه لأي صور مسيئة فإن الوقت يؤخذ في ترجمة الكلمات للإدارة، لأنهم أجانب، بالتالي اللغة قد تكون عائقًا في فهمهم لها، بالتالي لحين الترجمة وإرسال التوصيات بأن المحتوى السمعي مسىء فقد يطول الوقت لاستصدار القرار بمنع كلمات الأغاني المشابهة لها وعدم قبول وضعها على "يوتيوب".

"فيسبوك": عقوبتنا تعطيل ملفه الشخصي

كما تواصلنا مع إدارة "فيسبوك" لتوضيح كيفية منع الكلمات المسيئة، فكان الرد من خلال الإيميل الخاص بهم: "تختلف عواقب انتهاك معايير مجتمعنا باختلاف حدة الانتهاك وسِجِل الشخص على المنصة. على سبيل المثال، قد نحذر الشخص عند أول انتهاك، ولكن إذا استمر في انتهاك سياساتنا، فقد نقيّد قدرته على النشر على فيسبوك أو نقوم بتعطيل ملفه الشخصي، ويمكن أيضًا أن نبلغ جهة إنفاذ القانون عندما نعتقد بوجود خطر فِعلي ينطوي على حدوث إيذاء جسدي أو تهديد مباشر للسلامة العامة".

ولمنع إقامة تلك الحفلات، هناك جهود مشتركة مع الشرطة؛ بدأتها شرطة السياحة في منع عمر كمال، أحد مطربي المهرجانات، من إحياء حفل زفاف بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحسب تصريح طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين، التي وجهت الشكر لتعاون الأجهزة الأمنية مع قرارها، الذي صدر عن نقيب الموسيقيين منبهًا على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

خبير أمني: الإعلام له دور كبير في منع المهرجانات.. والمصنفات تلغي الحفلات فور الإبلاغ عنها

يحدثنا عن ذلك اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد أن الرقابة على المهرجانات في مصر غير متوافرة بالشكل الأمثل، على الرغم من قرارات نقابة الموسيقيين الأخيرة، إلا أنهم ما زالوا يتصدرون الشاشات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فالقرارات الصادرة ضدهم لم تمنعهم من إصدار أغان جديدة على "يوتيوب"، موضحًا أن النقابة يجب أن تدرس حيثيات القرار بشكل أكبر وتنفيذه على أرض الواقع.

أما عن إقامة الحفلات، ذكر أن الداخلية لا تلاحق مطربي المهرجانات إلا من خلال بلاغات رسمية مقدمة من جانب النقابة تفيد بأن هناك مكانا وزمانا معينين سيقام بهما الحفل، وعلى الفور تنسق الداخلية مع جهاز المصنفات للتوجه إلى المكان المقام به الحفل، ومصادرة الأجهزة الصوتية الموجودة به، وإلغاء الحفل على الفور.

اختتم نور الدين حديثه مع "الدستور"، مناشدًا الجهات الإعلامية التي تساعد مطربي المهرجانات في الظهور بوسائل الإعلام، على ضرورة الحد من ظهورهم حتى تستطيع الجهات المعنية من تنفيذ القرارات الصادرة ضدهم من منع تلك الظاهرة من الانتشار بشكل أكبر من الوقت الحالي.

خبير قانوني: عقابهم الحبس أو الغرامة.. وعلى النقابة مخاطبة الجهات المعنية رسميًا

وعن العقاب القانوني لهم، أوضح المستشار أحمد اليوسفي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أن قرار النقيب صيغته خاطئة قانونًا، وبه تعدٍ صارخ على اختصاصات وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحة واتحاد الغرف السياحية، فالنقابة لا تملك توقيع أي عقوبة على المنشآت السياحية إلا بعد التنسيق مع المؤسسات السياحية المعنية لتوقيع العقوبة اللازمة.

وأوضح أن قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 في مادته (5) مكرر، تقع العقوبة على المخالف الفرد لا المنشأة، مشيرًا إلى أن القرار اتخذ صفة العمومية ولا يوجد ما يسمى بـ"المهرجانات" بشكل عام، لكن يجب عليهم تحديد أسماء بعينها ليست أسماء الشهرة فقط إنما الأسماء الحقيقية واسم الشهرة.

المادة رقم (5) من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، تنص على: «لا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوًا عاملًا بالنقابة».

المادة رقم (5) مكرر تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون».

وتطرق إلى أن إنشاء تلك الحفلات في أماكن خاصة، مثل الفيلات، فإن الإجراء القانوني الذي يمكن أن تتخذه النقابة، هو الإبلاغ عنهم لأقرب قسم شرطة، والتواصل مع هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، لأن لها الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن هناك إجراء قانونيا آخر يمكنهم اتباعه، وهو تسجيل كلمات إحدى الأغنيات المسيئة على "CD" وتقديم بلاغ إلى النائب العام بها فتتم معاقبة الشخص بناء على قانون رقم (25) من قانون الجرائم الإلكترونية.

قانون مكافحة جرائم الإنترنت المادة (25) الخاصة بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة».

لجنة الفتوى: الأغاني التي تحمل إيحاءات وألفاظ مشبوهة حرام قولًا

أما عن رأي الدين، أعلنت دار الإفتاء أن سماع أغاني المهرجانات بما تحويه من فحش وكلام بذىء ودعوة إلى الرذائل حرام شرعًا، وينبغي على الجهات المسئولة منع إصدار هذه الأغاني ومنع نشرها.

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر، إن الغناء يعتليه حكمان، هما الإباحة والحرمة، فالأغاني المباحة هي الدينية والحماسية التي تدفع إلى الجهاد وما إلى ذلك، أما الأغاني الهابطة التي من شأنها أن تحرك الغرائز وبها ميوعة فهذه حرام قولًا واحدًا.

أكد الأطرش، خلال حديثه مع "الدستور" على حرمانية تلك الأغاني التي انتشرت مؤخرًا في المجتمع المصري تحت اسم "المهرجانات"، بعد أن توغلت داخل المنازل وأثرت في الشباب والفتيات، لتخلق عالما من الخلاغة وقلة الحياء، فقد أصبحت الفتاة لا تهاب الحرمانية، بل تستعرض جسدها على صفحات التواصل الاجتماعي وهي ترقص على تلك النغمات الهابطة.

وجه الشيخ "الأطرش"، كلماته للتحذير من تأثير هذه الأغاني المحرمة على أخلاق شباب وفتيات المجتمع المصري، فهي قادرة أن تخلق بداخلهم فجوة لا يمكن إصلاحها بسهولة، مناشدًا الجهات المعنية بالأمر بسرعة التخلص من أغاني المهرجانات قبل أن تفسد جيلا كاملا من الشباب.