مصرفيون: ارتفاع الاحتياطي يحسن التصنيف الائتماني للقطاع

أعلن البنك المركزي المصري، وصول رصيد الاحتياطي الأجنبي إلى 45.5 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2020، وأظهرت تفاصيل مكونات الاحتياطي، التي أعلنها البنك المركزي، استمرار زيادة رصيد الذهب بنحو 164 مليون دولار خلال شهر فبراير.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار، بمعدل سنوي 6.8% لتسجل نحو 2 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار خلال نوفمبر 2018 ليصبح اجمالي التحويلات 11.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو نوفمبر 20192020.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة والاحتياطي الاجنبي.

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن استمرار رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في الارتفاع من بين الأمور الإيجابية بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر رصيد الاحتياطي الأجنبي في الارتفاع نتيجة زيادة السيولة الدولارية من موارد النقد الاجنبي.

و أشار إلى أن النمو في رصيد الاحتياطي يرفع من ثقة المسثمر الأجنبي ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، بما يعمل على زيادة معدلات الاستثمار.

ومن جانبه، قال عمرو حسنين خبير التصنيف الائتماني ورئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، أن رصيد الاحتياطي الاجنبي، يعد من أهم المؤشرات التي تبني عليها مؤسسات التصنيف قرارها بشأن القطاع المصرفي وتصنيفه الائتماني.

ولفت إلى أن التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي المصري مستقر بفضل ارتفاع رصيد الاحتياطي والسيولة والودائع.

ومن جهته قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، إن توافر السيولة الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة وقناة السويس، من أهم عوامل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.

وتوقع أن يستمر رصيد الاحتياطي الأجنبي في الارتفاع، في ظل عدم الاعتماد عليه أو استنزافه في أغراض الاستيراد، بعد توافر العملة الصعبة بالبنوك.