«الزواج من المغتصب».. قانون يعفي المتهمين من العقوبة بتركيا

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا عن قصة "الزواج من المغتصب" التي يريد إقرارها حزب أردوغان بتركيا.

حيث تخوض المدافعات عن حقوق النساء في تركيا معركة جديدة مع محاولة حزب العدالة والتنمية الحاكم، تمرير مشروع قانون عبر برلمان البلاد للمرة الثانية منذ 4 سنوات.

وتضمن قانون الزاوج من المغتصب منح العفو للمغتصبين شريطة الزواج من ضحاياهم وهو الأمر الذي واجه معارضة كبيرة داخل البلاد وخارجها.
ويجنب مشروع القانون الذي يُطلق عليه الزواج من المغتصب الرجال المتهمين باغتصاب فتيات تحت الـ18 عامًا العقوبة في حال تزوجوا من ضحاياهم.

وكشفت المحامية التركية المعروفة غامزه باموك آتيشيله عضوة في مجلس حزب الشعب الجمهورى المعارض لـ"العربية" أن حزب أردوغان سيناقش القانون بالبرلمان خلال الأسابيع القادمة بعدما أنهى إعداد ملفه القضائي.

واعتبرت المحامية التركية أن القانون يعتدي بشكل صارخ على قوانين حماية الأطفال المحلية والدولية، ويخرق الدستور التركي ويفوض القوانين التي تعترف بها أنقرة وحملت حزب العدالة والتنمية عواقب تمرير هذا المشروع.

وقالت إن مشروع الزواج من المغتصب ينتهك حقوق الأطفال والفتيات ويخلف عواقب وخيمة بالمجتمع التركي ويسيء للفتيات والسيدات الأتراك على حد سواء.