حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا

تابعنا اهتمام الدولة باتخاذ الإجراءات الطبية والوقائية للحد من خطر وصول فيروس كورونا للداخل المصري، وهي اجراءات عالية الدقة روعى فيها المعايير العالمية في مكافحة العدوى، بما فيها تحديد مكان للعزل الطبي للعائدين من الصين في محافظة مطروح حيث الاتساع الصحراوى والهواء النقى والاقل في عدد السكان، وهي كلها إجراءات تعكس اهتمام الدولة بصحة الشعب المصرى وحياته.

يتبقى جانب آخر من الحماية والوقاية من تأثير فيروس كورونا القاتل وهى حماية الأسواق من تأثير ظهور الفيروس في دولة الصين التي نعتمد على الاستيراد منها بنسبة 25 % من المنتجات المستوردة خاصة في قطع غيار واكسسوار السيارات، والأدوات المدرسية ولعب الأطفال والأدوات المنزلية.

خبراء الأسواق والمستوردين، يؤكدون أنه لا بديل عن البضائع الصينية، في معظمها إلا البديل التركي الذي يزيد سعره عن الصينى بما يقارب العشر أضعاف رغم انخفاض تكلفة الشحن لقرب المسافة، أما ما يجرى في الأسواق الآن فبعد حالة استقرار في الأسواق استمرت لشهور وبعد تراجع أسعار بعض السلع نتيجة استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار وتوافره في البنوك مع ارتفاع الاحتياطى النقدى، عادت الأسواق من جديد للإضراب، فبعض المستوردين والتجار سارعوا بإخفاء السلع والبعض قلل من المعروض، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار تكاد تكون غير مبررة الان، لان جميع طلبيات الاستيراد التى تم الانتهاء منها خلال شهر يناير تم انهاء اجراءاتها وأما تم شحنها أو في طريقها للموانئ المصرية.

قد يكون هناك مخاطر حقيقية في الفترة القادمة مع تناقص المخزون السلعي ولكن أن تتحرك الأسعار مبكرا لا معنى له إلا الجشع الذي اعتدنا علية في مثل تلك الأزمات وهو ما يتطلب تدخل قوي وفوري من أجهزة الدولة يتناسب مع تدخل الدولة الطبي لمنع انتشار المرض، فهناك أجهزة كثيرة معنية بحماية المستهلك ومنع احتكار السلع أو تخزينها او إخفائها، وهى إجراءات عاجلة لابد منها، أما الإجراءات التى لا غنى عنها يؤكدها الأزمات المتتالية، فهى ضرورة الاعتماد على الذات في الانتاج، خاصة اذا كانت مصر منذ اكثر من 50 عاما استطاعت الدخول في أسواق مهمة كالسيارات بصناعتها المكملة كإنتاج إطارات السيارات " نسر " وكذلك أنتجت الهيئة العربية للتصنيع " بوجيهات السيارات " بأعلى كفاءة عالمية، وكان لدينا اكتفاء ذاتى من انتاج بطاريات الشحن وغيرها من السلع.

ويكفى أن إنتاجنا المحلي تجاوز نسبة الـ 70 % اكتفاء ذاتى من الادوية المصنعة بالكامل في شركات مصرية أهمية التحرك العاجل الآن ليس فقط لحماية المستهلك المصرى والأسواق المصرية، ولكن أيضا حماية خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها مصر منذ 6 سنوات وتحمل أعبائها المواطن، وأوشك بالفعل على حصاد نتائجها.