نظر 7 دعاوى لوقف انتخابات نقيب المحامين الأحد المقبل
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، جلسة 9 فبراير؛ لنظر 7 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل.
وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق التي أقامها المحامي نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحام وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه، خاصة تلك المتعلقة بقيده.
فيما رد نصر الدين بأن عدم تسلم أوارقه وحرمانه من الترشح في تلك الانتخابات مخالف للقانون والدستور، موضحًا أنه صدرت لصالحه أحكام نهائية بأحقيته في تجديد القيد واستخراج الاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف فى تنفيذ الأحكام.
فيما أقام المحامي أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري عام 2005 بوقف انتخابات النقابة، استنادًا لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، دعوى ثانية حملت رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها ببطلان قرار الدعوى، لإجراء تلك الانتخابات استنادًا لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.
كانت نقابة المحامين قد أغلقت الأحد الماضي باب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، ويتنافس فيها على مقعد النقيب 19 مرشحًا، من بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، ورجائي عطية، ومرتضى منصور، وأحمد طنطاوي، فيما يتنافس على عضوية المجلس 213 مرشحًا على مستوى مقاعد محاكم استئناف الجمهورية، من بينهم عضوا المجلس السابقين أبوبكر ضوة، ومصطفى البنان، بالإضافة إلى كل من خالد أبوطالب، ومها أبوبكر، ومحمد محمود.
