إحالة قضية رشوة شركة الخدمات بـ«نقابة الصحفيين» لمحكمة الجنايات

وافق المستشار حمادة الصاوي،النائب العام، على قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة قضية رشوة التشغيل والصيانة والأمن بـ"نقابة الصحفيين"، والمتهم فيها مسئول كبير بإحدى شركات المقاولات ومالك إحدى شركات الخدمات إلى المحاكمة الجنائية.

جاء بأمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العام، رئيس قطاع المنشأت العامة والرياضية بشركة المقاولون العرب لتشغيل وصيانة المرافق والخدمات العامة، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ ثلاثين ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة، أخذ منه مبلغ 24 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية عن أعمال التشغيل والصيانة والأمن بنقابة الصحفيين المسندة لشركة المتهم.

كما أن المتهم الثاني قدم وعدا برشوة لمن في حكم الموظف العام لأداء عمل من أعمال وظيفته بعطية الرشوة.

وثبت للنيابة العامة من خلال شهادة ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وتحرياته صحة الواقعة من خلال تسجيل المحادثات واللقاءات الدائرة بين المتهمين، والتي أكدت ما توصلت إليه تحرياته من لقاء جمع المتهمين أعاد خلاله المتهم الأول طلبه مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من كل مستخلص يضطلع بتسهیل صرفه للمتهم الثاني شهريا حتى إنتهاء مدة التعاقد، وبتاريخ 19 10 2019، رصد لقاء جمع المتهمين بأحد المحال العامة بمنطقة مصر الجديدة أخذ خلاله المتهم الأول 24 ألف جنيه من المتهم الثاني كمقدم فضبط وبحوزته مبلغ الرشوة.

أقر المتهم الثاني بالتحقيقات بطلب المتهم الأول منه مبلغ 30 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة مقابل صرف المستخلص الشهري عن أعمال تشغيل وصيانة وحراسة نقابة الصحفيين.

وتبين للنيابة العامة من مشاهدة تسجيلات المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بها، طلب المتهم الأول من المتهم الثاني رشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف تلك المستخلصات المالية المستحقة للمتهم الثاني.