المتحدث باسم الحكومة لـ«الدستور»: مركز «علاج الإدمان» بالمجان وسرى
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، إن الاتفاق بين وزارات الصحة والتضامن والإنتاج الحربي على تنفيذ أول مركز حكومي لعلاج الإدمان على أرض تتبع مستشفى حميات إمبابة، كتطبيق أولي في إطار خطة الدولة لاستغلال الأصول غير المستغلة من ناحية، وتيسير الظروف اللازمة لتنفيذ تعديلات قانون الخدمة المدنية المرتقبة من ناحية أخرى.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، لـ"الدستور"، أن المركز سيكون لخدمة كافة المواطنين بالمجان، حسب الاتفاق مع وزارة الصحة التي ستديره، ووزارة التضامن التي ستتولى عملية الإنفاق عليه، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وذكر سعد، أن هذه المراكز ستتولى عملية الكشف والعلاج المرتفعة مجانا وفي سرية تامة، بحيث تتيح الفرصة لأي موظف أو أي مواطن الخروج من هذه الأزمة بشكل يضمن له عدم التشهير به، أو إيذائه نفسيا من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا تكون لديه أي حجة لعدم الإقلاع عن الإدمان.
وأضاف سعد، أنه بإعلان الحكومة البدء في تنفيذ هذا النوع من المراكز، يعني أنها شرعت في تنفيذ استراتيجيتها لإزالة أية معوقات في طريق تنفيذ تعديلات قانون الخدمة المدنية، التي تم إرسالها للبرلمان قبل عدة أشهر، حيث تُلزم التعديلات موظفي الدولة عند الترقي أو التعيين لديها وخلافه بإجراء الكشف الدوري عليهم، واجتيازهم اختبار تعاطي المخدرات، حيث تشترط هذه الأمور عدم التعاطي لأي مواد مخدرة.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، في تصريحه، أنه طالما حذرت الدولة موظفيها من خطورة ظاهرتي الإدمان والتعاطي، إذ هي توفر العلاج في حال الإصابة بهذا الخطر المحدق، وتتحمل كل تكاليفه المرتفعة كاملة، حتى لا تكون هناك أية ذريعة للموظفين عند تطبيق القانون.
