القضاء الإداري يلزم وزير الداخلية بالكشف عن مكان مصطفى النجار

قضت دائرة الحقوق والحريات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى أسرة البرلماني السابق مصطفى النجار، للكشف عن مكانه.

وقضت المحكمة، بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار، جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 قضائية، والتي أقامتها شيماء على عفيفي، زوجة النجار.

وكان آخر اتصال بين النجار وزوجته، يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها، إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه.

وقامت الأسرة وقتها بعمل بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر، وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 (بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان)، مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.