بعد 12 عامًا.. توافق الكنائس ينهى "أزمة الطلاق" فى "الأحوال الشخصية"

بعد 12 عامًا من الأزمة، أعقاب قصر الطلاق على علتي "الزنا وتغيير الملة"، ينتظر قانون الأحوال الشخصية للأقباط انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد اتفاق ممثلي الكنائس المصرية الثلاث على صيغة تضمن لكل منها الحفاظ على تشريعاتها وحقوقها.

وشكلت مادة "الطلاق" في القانون محور الخلاف بين الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية والإنجيلية والبروتستانتية، قبل وأد الخلاف لحساب باب منفصل لكل منها في القانون، ما يشير إلى احتمالية غلق الجدل حوله وعرضه على مجلس النواب لإقراره، قبل انتهاء دورته البرلمانية نهاية يونيو المقبل.

وقالت مصادر كنسية مُطلعة، إن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على باب منفصل لكل كنيسة من الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والإنجيلية والبروتستانتية، بالإضافة إلى أخر كامل للطلاق وبُطلان الزواج.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هُناك تحركات قوية داخل المجمع المُقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسنودسي الكنيستين الكاثوليكية والنيل الإنجيلي، لإنهاء الجدل حول قانون الاحوال الشخصية قبيل شهر يونيو المُقبل، حيث نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، لافتة إلى أن الكنائس الثلاث متفقة حول أحكام الخطبة والزواج، والخلاف الرئيسي في أحكام الانفصال بين الزوجين القبطيين متحدي الملة والمذهب.

المحادثات والصور والفيديو شروط لكنيسة "الأرثوذكسية" لإثبات الزنا

وعلق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تصريحات صحفية له، على أزمة قانون الأحوال الشخصية، بقوله إن الكنيسة درست القانون، وتنتظر موافقة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، موضحًا أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر ترتبط ببطاركة الشرق وبقوانين الكرسي الرسولي في الفاتيكان، مُعربًا عن أمنيته بتمرير القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب؛ وإقراره.

وعن أزمة الانفصال بين الزوجين الأقباط بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية قال البابا: "الكاثوليك معندهمش كلمة طلاق، لكن الكنائس المصرية عندهم الكلمة دي"، مضيفًا: "اقترحنا أن نكتب في بند الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية، ما عدا الكنيسة الكاثوليكية".

وجاء "الزنا الحكمي" أهم بنود قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فوفق ذلك تحتكم الكنيسة في إثبات حدوث واقعة الزنا إلى نصوص المحادثات المكتوبة والمُسجلة صوتيًا والمصورة عبر خصائص الفيديو، والتي تتضمن الاتفاق على الهرب من المنزل لبضعة أيام، أو التورط في مغازلات جنسية بحتة، أو سرد تفاصيل حدثت فعليًا بين شريك الحياة وطرف آخر، بعد عرض الأدلة على المختصين لضمان عدم فبركتها والتحقق من مدى صحتها.

"الكاثوليكية": قانون الأحوال الشخصية يحترم تنوع الكنائس.. ونتحفظ على "الطلاق"

من ناحيته، قال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، والنائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية انتهت من دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية لتسليمه إلى الجهات المختصة.

وقال الأنبا باخوم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الكنيسة الكاثوليكية ستسلم القانون في أقرب وقت للجهات المختصة عقب الانتهاء من دراسته، مضيفًا أن قانون الأحوال الشخصية الموحد يحترم أولًا جميع الطوائف المسيحية، بالإضافة إلى أنه يحترم التنوع بين الكنائس المسيحية، واختلافات العقائد بينها.

وفي ذات السياق، علمت "الدستور" من مصادر كنسية مُطلعة، أن القانون الخاص بالكنيسة الكاثوليكية يتفق مع بقية الكنائس في معظم الأحكام فيما عدا لفظة "الطلاق"، فبحسبها الزيجة صحيحة الأركان لا تُحل.

"الإنجيلية" تتحفظ على "الزنا الحكمي" خشية ألاعيب السوشيال ميديا

من جهته، قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه فيما يتعلق بالطلاق، فالمادة التي تخص الطائفة الإنجيلية تشمل بندين لا غير: "الزنا وتغيير الديانة"، موضحا أن هناك مادة عامة تخص جميع الكنائس عن الهجر المتصل لـ5 سنوات، ووافقنا عليه بدورنا.

واستطرد زكي: "أما مسألة الزنا الحكمي، الذي يشمل المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية، فنحن لا نؤيده خشية الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل ما نراه من فبركة الصور، وبالتالي لا نعترف سوى بالزنا الفعلي كما أقرَّه القانون".

وعن شعار الكنيسة الإنجيلية، الموازي لشعار الكنيستين الأرثوذكسية "لا طلاق إلا لعلة الزنا" والكاثوليكية "لا طلاق على الإطلاق"، فقال إن: "شعارنا لا طلاق إلا لعلة الزنا، وهو مبدأ كتابي مذكور صراحةً في الإنجيل".

وبخصوص انتظار تشريع يخص الأقباط فيما يتعلق بالمواريث والتبني، قال زكي: "أضفنا مادتين إحداهما خاصة بالتبني وأخرى بالمواريث في مشروع قانون الأحوال الشخصية، من منطلق المادة الثالثة من الدستور المصري، والتي تعطي الحق لغير المسلمين أن يحتكموا لشرائعهم بالنسبة للأحوال الشخصية".

الكنيسة الأسقفية: 8 أسباب للطلاق في شريعتنا

في ذات السياق، قال المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية، إن أسباب الطلاق لدى الكنيسة الأسقفية هي الزنا، والعصاب "الجنون"، والهجر لأكثر من 3 سنوات، أيضًا تغيير الدين، والعنة، وتكرار الضرب والعنف ضد الزوجة، والشذوذ الجنسي، ودفع الزوجة لممارسة الفجور.

وأكد "حنا"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه حتى الآن لم يتحدد موعد للقاء رؤساء الكنائس المسيحية أو ممثلي الطوائف المختلفة لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية عقب إعلان الكنيسة الكاثوليكية الانتهاء منها.

تفاصيل آخر اجتماع للكنائس حول قانون الأحوال الشخصية

وجمع لقاء في أبريل 2019، رؤساء الكنائس المصرية في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لإضافة مقترحات الكنيسة الكاثوليكية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، اتفقت خلاله الكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية على بنود القانون الجديد، ما عدا الكنيسة الكاثوليكية لأنها تتبع لائحة الفاتيكان، وفق توضيح للمستشار يوسف طلعت، الممثل القانوني للكنيسة الإنجيلية، في تصريحات سابقة للدستور.

وأكد طلعت، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيكون به فصل خاص للكاثوليك عن الانفصال يشتمل على 5 بنود عن الطلاق، تحت عنوان" انحلال الزواج"، موضحًا أن الصيغة النهائية التي اتفق عليها تنتظر رجوع الكنيسة الكاثوليكية بمصر إلى الفاتيكان، وعليه منحت مهلة حتى منتصف الشهر الجاري، على أن تعقد جلسة مع رؤساء الكنائس لرفع القانون إلى وزارة العدل، ثم البرلمان تمهيدًا لإقراره.

قانون الأحوال الشخصية ينتظر نهاية 12 عامًا من الأزمة

تعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008 حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما "الزنا وتغيير الملة"، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت على الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسبيين وهما "الزنا وتغيير الدين".