الخارجية تستدعى القائم بأعمال أنقرة بعد ضبط خلية تركية إلكترونية
كشف مصدر مطلع عن أن وزارة الخارجية المصرية استدعت، اليوم الخميس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة، للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية فى مصر.
وأكد المصدر أن الخارجية أكدت- للقائم بالأعمال- أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تماما وصواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامى.
وأضاف المصدر أنه تم التأكيد- خلال جلسة الاستدعاء- على الرفض المصرى حملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.
وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن رفض مصر، جملةً وتفصيلًا، ما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها فى تركيا، سعيًا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.
واستهجن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح، وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسعى يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة.
وأضاف حافظ أنه كان أولىَ بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملًا بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل، وجعلها تحتل موضعا متقدما عالميًا في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019، حيث تم على سبيل المثال- وليس الحصر- إلغاء تصاريح ما يقرب من 682 صحفيا في تركيا خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مارس 2019، وفقًا للعديد من التقارير ذات الصلة.
