رئيس وزراء تونس: نواجه وضعًا ماليًا ومعيشيًا صعبًا
انطلقت في تونس، اليوم الجمعة، جلسة تصويت في البرلمان من أجل منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، بناءً على قائمة الوزراء التي أحالها الرئيس، قيس سعيد، إلى مجلس النواب، في وقت سابق.
وقال الحبيب الجملي، في افتتاح جلسة التصويت، إن المواطنين التونسيين يشهدون اتساع دائرة الفقر والخوف على المستقبل.
وأشار رئيس الحكومة المكلّف إلى أن تونس تواجه وضعًا ماليًا ومعيشيًا صعبًا، وهو ما يدعو للتسريع بإجراء إصلاحات اقتصادية.
وأضاف أن الحكومة المقترحة هي حكومة كفاءات وطنية، مشيرًا إلى أن التشكيلة المستقلة تسعى للانفتاح على كل المكونات السياسية.
وفيما يخص علاقة تونس بالدول العربية، أكد رئيس الوزراء المكلف، الدعم الكامل لإقامة دولة فلسطينية، وتكون عاصمتها القدس، أما عن الأزمة الليبية، فأكد "الجملي" أن تونس تدعم التوصل لحل الأزمة، مجددًا التزام تونس لبذل الجهود لمساعدة الليبيين بعيدًا عن التدخل الأجنبي.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف، يوم الخميس الماضي، أسماء وزراء حكومته المقترحين والتي ضمت مستقلين.
وقدم "الجملي"، خلال مؤتمر صحفي، تشكيلة وزرائه، وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام.
وفي وقت سابق، رفض حزب قلب تونس، التشكيلة الحكومية التي اقترحها الجملي، ووصفها بـ "حكومة كفاءات النهضوية".
وجاء ذلك على لسان زعيم الحزب نبيل القروي، في حوار على قناة "نسمة"، قال فيه إن حزبه يرفض تشكيلة حكومة الجملي المقترحة، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة "تعد حكومة كفاءات نهضوية وليست مستقلة".
وفي المقابل، قالت "حركة النهضة" في تونس، الأحد، إنها ستدعم حكومة الجملي، وأوضحت أنها دعت الأخير في الوقت المتبقي ليوم الجلسة العامة، إلى تعديل بعض الأسماء في قائمته الوزارية المقترحة.
