«الدستور» تنفرد بتفاصيل مبادرة «اشتري مصري».. 1250 جنيهًا لكل مواطن
كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل مبادرة «اشتري مصري»، التي ستنطلق تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدءًا من يناير المقبل، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقالت المصادر لـ«الدستور» إنه سيتم توفير 1250 جنيهًا لكل فرد لمدة 6 أشهر على هيئة بطاقة تموينية سيتم استحداثها بالتعاون بين البنوك ووزارة التموين، ومن المقرر أن تعتمد وزارة المالية من 70 إلى 80 مليار جنيه لتلك المبادرة.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين الجديدة ككارت ائتمان في المحال المشاركة بالمبادرة، موضحة أن سلاسل تجارية كبيرة ستشارك في المبادرة.
وحصلت «الدستور» على نسخة رسمية من المبادرة التي جاء في تفاصيلها اعتمادها على رفع حد الائتمان الاستهلاكي من 35% إلى 50% وتقديم منحة من وزارة المالية على بطاقات التموين لحاملي البطاقات وخصم من التجار والسلاسل والمصنعين.
وتتركز نتائج المبادرة على تحفيز الاستهلاك ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل المصانع وخلق فرص عمل وضخ استثمارات جديدة وتوفير سلع مخفضة والحد من آثار الإصلاح الاقتصادي.
رعاة المبادرة
وكشفت النسخة الرسمية للمبادرة أن رعاة المبادرة هم في الأساس: رئاسة الجمهورية وتكون رئاسة اللجنة العليا للمبادرة ويليها البنك المركزي الذي يتولى الشمول المالي ورفع حد الائتمان وخفض الفائدة، ثم وزارة المالية التي تتولى رئاسة اللجنة التنفيذية وتوفير التمويل الإضافي، ثم وزارة التموين وتتولى منظومة بطاقات التموين، ووزارة الاستثمار لتسهيل أرض المعارض ومركز المؤتمرات، ووزارة التجارة والصناعة لتوفير مساحات مرفقة في عواصم المحافظات، وجهاز حماية المستهلك للرقابة، وجهاز تنمية المشروعات لتوفير منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبريد المصري لنقل الشمول المالي بالقرى.
شركاء المبادرة
وشركاء المبادرة هم: اتحاد بنوك مصر واتحاد الصناعات والغرف المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
مراحل المبادرة
تتركز المرحلة الأولى من المبادرة على تحديد السلع الاستهلاكية المحلية ونسبة القيمة المضافة والحد الأدنى للخصم لكل مجموعة سلعية، وتحديد السلع المعمرة المحلية ونسبة القيمة المضافة والحد الأدنى للخصم لكل مجموعة سلعية.
والمرحلة الثانية ستركز على الحملة الإعلامية الأولى لدعوة المنتجين والسلاسل وتسجيل المنتجين المؤهلين وتحديد نسب الخصم الإضافي لكل مجموعة سلعية.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة، سيتم فيها تسجيل المحلات والسلاسل المشاركة ونسب الخصم الإضافي لكل مجموعة سلعية وتحديد أماكن المنافذ المؤقتة بالمحافظات وبدء إنشائها من خلال الغرف.
وفي المرحلة الرابعة، سيتم تحديد آليات التمويل الميسر للمنتجين والتجار المشاركين وتحديد آليات التمويل الميسر للتقسيط للمستهلكين (نسبة وفترة السداد) ورفع نسبة الائتمان إلى 50%.
وتستهدف المرحلة الخامسة طباعة قوائم المصانع والسلاسل والأسعار قبل وبعد الخصم وإطلاق المبادرة في جميع المحافظات، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أدوار المبادرة
بالنسبة للأدوار الخاصة بالمشاركين، يتولى اتحاد الغرف التجارية تحديد السلع الاستهلاكية المعمرة وتسجيل المصانع ونسب الخصم وتسجيل المحال التجارية والسلاسل ونسب الخصم والحملات الإعلانية وإنشاء منافذ بالمحافظات.
ويتولى اتحاد الصناعات تحديد نسب القيم المضافة المحلية للمشاركة بالمبادرة والتحقق منها ودعم وتعميق الصناعة وزيادة نسبة القيمة المضافة المحلية بالربط مع الصناعات الصغيرة والمشاركة في تحديد السلع الاستهلاكية والمعمرة والمشاركة في تسجيل المصانع ونسب الخصم.
أما بالنسبة لدور اتحاد البنوك فيتولى توفير آليات تمويلية للمبادرة للمستهلكين ورفع الائتمان الاستهلاكي إلى 50% وتوفير تمويل ميسر للمصانع وتوفير تمويل ميسر للمحال التجارية والمشاركة في الحملات الإعلامية.
مقترحات تكاليف المبادرة
وعن مقترحات تكاليف المبادرة، يتولى كل شريك تكاليفه التنظيمية، أم عن المنافذ فتتولى وزارة التنمية المحلية توفير الأراضي المرفقة بعواصم المحافظات مجانًا، وتتولى الغرف التجارية تحمل تكلفة إنشاء المنافذ، وتوفر وزارة التجارة مركز المؤتمرات وأرض المعارض مجانًا، ويشارك جهاز الخدمة الوطنية بالمنافذ وتتولى الشركات تكلفة أجنحتها.
ويشارك فى المبادرة 4500 فرع للمحال الكبرى والسلاسل والهايبر، بجانب 525 فرعًا كبيرًا لقطاع الأعمال العام، بإجمالي أكثر من 5100 محل بجميع المحافظات، بخلاف أكثر من 10000 موزع للشركات الصناعية.
