وزير التنمية المحلية يشيد باستخدام "واى فاى" فى النقل العام

أشاد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، بالجهود التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية، بشأن تحديث أسطول الهيئة بتشغيل 30 أتوبيسًا بالغاز الطبيعى بدلا من الوقود، بما يحقق بيئة نظيفة، ويسهم في خفض استهلاك الوقود، بالإضافة إلى استخدام النظم التكنولوجية الحديثة، خاصة تركيب أجهزة wifi وGPS التي توفر خاصية التتبع لأتوبيسات الهيئة، ووسائل الراحة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتركيب عدد 1000 جهاز تتبع على الأتوبيسات، وجارٍ استكمال تركيب الأجهزة على باقى الأتوبيسات مع الشركة المُنفذة، مُشيرا إلى خطة الدولة لتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالديزل إلى الغاز الطبيعى خلال السنوات القليلة المُقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، لاستعراض آخر مُستجدات خطة تطوير الهيئة، باعتبارها مرفقا حيويا يسهم فى نقل حوالى مليون ونصف المليون راكب يوميا من خلال 3 آلاف أتوبيس.

وشهد اللقاء استعراض تقرير حول تقييم عدد من المطورين العقاريين والمتخصصين والمستثمرين لكافة الأراضى والجراجات والمنشآت غير المستغلة، المملوكة للهيئة، لدراسة أفضل سبل استثمارها لتحقيق أفضل العوائد المالية والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، بما يسمح بعدم اعتماد الهيئة على دعم وزارة المالية باعتبارها هيئة اقتصادية، وزيادة العائد المادي من الإعلانات المُلصقة والمطبوعة على أتوبيسات الهيئة، والتي تحقق دخلا سنويا.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوى، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام والعمل على تنمية مواردها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالى من الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى سعي الدولة لتوفير وسيلة نقل آمنة وتليق بالمواطن المصرى من خلال هيئة النقل العام، وأن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار في تشغيل وصيانة أسطولها من الأتوبيسات، والاستغلال الأمثل لإمكانياتها، سعيا لعدم تحقيق أي خسائر.

كما أشار شعراوي، إلى جهود وزارة الإنتاج الحربى فيما يخص تجربة الأتوبيسات الكهربائية وتحديث أسطول الهيئة بتلك النوعية من الأتوبيسات، لأداء تلك الخدمة بصورة مُشرفة ومُتميزة تواجه بها الدولة تلوث البيئة وتعطى الراحة للمواطن.

وشدد الوزير، على ضرورة الاستمرار في تركيب كاميرات المراقبة في مواقع الهيئة كالجراجات والمخازن ومنظومة التتبع الآلى لعدد من الأتوبيسات، لإحكام السيطرة على أموال الدولة والحفاظ على ممتلكات الهيئة ومراقبة خطوط التشغيل.