أستاذ قانون دولي يكشف تفاصيل قرار النائب العام بإنشاء نيابة غسل أموال

قال الدكتور صلاح الدين الطحاوي، أستاذ القانون الدولي والمحكم بوزارة العدل، إن قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإنشاء نيابة غسل أموال بكل نيابة كلية تختص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزأة، هو قرار هام جدًا.

وأضاف "الطحاوي" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية dmc" مع الإعلامية سارة حازم، اليوم السبت، أن هذا القرار له الأهمية بما كان في تفعيل قانون غسل الأموال الصادر عام 2002 وتعديلاته حتى عام 2016، وأيضًا يُعد تفعيلا لاتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بجرائم غسل الأموال بدءا من اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988 مرورًا باتفاقية 2002 و2004.

وأوضح أن هذا القرار له الأهمية بمكان في إنشاء نيابة متخصصة في جرائم غسل الأموال في كل نيابة كلية برئاسة رئيس نيابة تتبع المحامي العام، يكون في هذه النيابة عدد كافي من وكلاء النيابة بإجراء التحقيقات في البلاغات الخاصة بجرائم غسل الأموال ويكون هناك إدارة مختصة بالجداول والدفاتر ترفع كل شهر إلى مكتب النائب العام ونيابة الشئون المالية والإدارية على مستوى الجمهورية في النيابات الكلية.

وتابع: "هذه الجرائم مشفوعة بمذكرات لكي تحال أو يتخذ الرأي فيها من خلال هذه التحقيقات".