الاقتصاد البريطاني يسجل إنشقاقات بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي

أظهر الاقتصاد البريطاني بشكل علامات التوتر مع تفاقم أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ العالمي، مع فقدان الزخم على ما يبدو ليشمل المناطق التي كانت حتى الآن مصادر للنمو.
ووفقًا لوكالة رويترز، فقد تراجعت الثقة بين الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.
بدأ سوق العمل، الذي كان منذ فترة طويلة بطانة فضية للاقتصاد، في إظهار علامات تباطؤ، مما أثار تساؤلات حول قوة إنفاق المستهلك.
تجعل سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المختلفة لخامس أكبر اقتصاد في العالم من الصعب قياس توقعات العام المقبل، ليس أقلها بالنسبة لبنك إنجلترا، ويخشى بعض المستثمرين من أن بريطانيا تغازل الركود بالفعل.
وبحسب استطلاع رأي للاقتصاديون الذين أكدوا حول احتمالية حدوث ركود في غصون عام الي 35%.
وقد دعم الإنفاق الأسري الاقتصاد البريطاني منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود دلائل على أن الأسر قد أنفقت أكثر على السلع غير التقديرية مثل الطعام.
وأظهرت أرقام من اتحاد التجزئة البريطاني وشركة بطاقات الدفع التي نشرت أمس الاول الاثنين، أن سلاسل المتاجر لها أسوأ شهر كان سبتمبر منذ بدء التسجيل في عام 1995.
يمثل سوق العمل نقطة القوة في الاقتصاد البريطاني، لكن ظهرت بعض الشقوق مؤخرًا. انخفض التوظيف بالقيمة السنوية في الأشهر الستة حتى يوليو 2019 إلى أقصى حد منذ أوائل عام 2012.
وارتفع نمو الأجور إلى عقد من الزمان على الرغم من أن بنك إنجلترا قد قال إنه قد وصل إلى ذروته ولم يكن هناك زيادة في الإنتاجية.
ويذكر ان الاستثمار في الأعمال التجارية هو أقل بنحو 5 مليارات جنيه مما كان عليه لو كان يتبع اتجاه التصويت قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ الأزمة المالية، وفقا لأحدث البيانات.