ارتفاع ضحايا تظاهرات العراق لـ110 قتلى
قالت الشرطة العراقية ومسعفون، اليوم الاثنين، إن اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين مناهضين للحكومة أسفرت عن مقتل 15 شخصًا على الأقل في حي مدينة الصدر في شرق بغداد، الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلى أعمال العنف، التي بدأت قبل نحو أسبوع، إلى 110 على الأقل.
وقال الجيش، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إنه سينسحب من الحي السكني مترامي الأطراف، وسيسلم السيطرة للشرطة في مسعى على ما يبدو لتهدئة التوتر.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ "عبدالمهدي" في مكالمة هاتفية بأنه يثق في القوات العراقية، ويدعم الحكومة في سبيل تعزيز الأمن.
وأضاف البيان: "استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية، وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار".
واشتعل فتيل الاحتجاجات في بغداد يوم الثلاثاء، مع تصاعد الغضب الشعبي؛ بسبب البطالة وسوء الخدمات وتفشي الفساد في أوساط القادة والسياسيين، حيث امتدت الاضطرابات إلى عدد من مدن الجنوب ذات الأغلبية الشيعية.
وأطلقت الشرطة الذخيرة الحية منذ اليوم الأول، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط ما لا يقل عن 110 قتلى، وفقا لإحصاء أجرته "رويترز" استنادًا إلى تقارير الشرطة ومسعفين.
وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 104 أشخاص في الاضطرابات، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، وأضافت أن ثمانية من القتلى من قوات الأمن، وأن تلك الأحداث تمثل أكبر تحد للأمن في العراق، وأنها الأكثر دموية منذ إعلانه النصر على تنظيم داعش الإرهابي عام 2017، وهزت حكومة "عبدالمهدي" التي تشكلت قبل عام.
ووافقت الحكومة على زيادة الإسكان المدعوم للفقراء، ورواتب للعاطلين عن العمل، وبرامج تدريب ومبادرات تمنح قروضًا للشباب.
وذكر التليفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، أن السلطات قالت إنها ستحاسب أفراد الأمن الذين تصرفوا بطريقة خاطئة في مواجهتهم العنيفة للمحتجين، بينما نفت وزارة الداخلية أن تكون القوات الحكومية قد أطلقت النار على المحتجين مباشرة.
ويطالب المحتجون بتغيير ما يصفونه بـ"نظام فاسد تمامًا"، والنخبة السياسية، التي وصفوها بأنها "أعادت البلاد إلى الوراء رغم مستويات لم يسبق لها مثيل من الأمن منذ انتهاء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي".
