"نصار": دور القطاع الخاص محوري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي، مشيرا إلي حرص الحكومة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات الأيرلندية للسوق المصري خلال المرحلة الحالية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المياه والبترول والغاز والاتصالات وقطاع السيارات.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير، خلال افتتاحه فعاليات منتدى الأعمال المصري الأيرلندي، والذى حضره باتريك برين وزير التجارة الأيرلندى، وعدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.

وقال الوزير إن العلاقات المصرية الأيرلندية استراتيجية، خاصة أن مصر تعد أول دولة عربية تنشئ سفارة لها في أيرلندا منذ 43 عامًا، لافتا إلي أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع الجانب الأيرلندى، لاسيما في ظل وجود فرص ضخمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.

ودعا "نصار" الشركات الأيرلندية المشاركة بالمنتدى للسعى نحو التوصل للمزيد من الصفقات الاستثمارية الهادفة لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، مشيرًا إلى أهمية تبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين من شأنها تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.

ولفت "نصار" إلي أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح استهدف إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري، متزامنا مع إجراءات قوية للحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية اتسمت بالقوة والتطلع نحو مستقبل أفضل، حيث تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه بهدف القضاء على أسواق العملات الأجنبية الموازية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، واتخاذ إجراءات لخفض دعم المحروقات، بالإضافة إلي إعادة تخصيص جزء من الميزانية للإنفاق الاجتماعي لاسيما لبرامج الصحة والتعليم، مشيرا إلي أن الحكومة تبنت أيضا العديد من التشريعات الجديدة لتحسين الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، تضمنت قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية.

وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة تزامنت مع رؤية شاملة للتنمية المستدامة من خلال عدد من المشروعات التنموية الهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لافتا إلي أن هذه المشروعات تضمنت ازدواج قناة السويس، والتوسع فى المنطقة الاقتصادية بها، وإنشاء شبكة طرق جديدة بطول 5 آلاف كيلو متر، وإضافة 50% من إنتاج الكهرباء، وبناء عدد من المدن الجديدة تشمل العاصمة الإدارية، وبناء 3 موانئ جديدة، وتحسين 3 مانئ أخرى.

ونوه "نصار" إلى أن هذه المشروعات تضمنت أيضا مشروعا زراعيا ضخما لاستصلاح 1،5 مليون فدان، وطرح 28،5 مليون متر مربع أراضٍ للاستثمار الصناعى، وهو ما يزيد 3 أضعاف عن ما تم طرحه منذ عام 2007 حتي عام 2015، بالإضافة إلي مشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر، والهادف إلي إنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية علي البحر الأحمر.

وأشار إلي أهمية قيام مجتمع الأعمال الأيرلندي ببدء مشروعات استثمارية بمنطقة محور قناة السويس، باعتبارها محورا اقتصاديا وتجاريا عالميا علي ضفتي القناة، مشيرا إلي أن الاستثمارات الأيرلندية في مصر تبلغ حاليا 128 مليون يورو، في 65 مشروعا في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومواد البناء وصناعة السيارات والصناعات المعدنية والصناعات الدوائية وصناعة الأسمنت، والقطاعات المالية والمصرفية، وقطاعات الصحة والسياحة والاتصالات، والطرق والإنشاءات والبنية التحتية.

وأضاف أن الصادرات المصرية غير البترولية لأيرلندا بلغت العام الماضي 47 مليون يورو، مقارنة بـ24،5 مليون يورو خلال عام 2016، لافتا إلي أن الواردات المصرية من أيرلندا بلغت العام الماضي 161،4 مليون يورو، مقارنة بـ 219،7 مليون يورو خلال عام 2016، بمعدل انخفاض بلغ 26% ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى حوالى 210 ملايين دولار.

ومن جانبه، قال باتريك برين، وزير التجارة الأيرلندي، إن بلاده تتطلع لمد جسور الصداقة والتعاون بين القاهرة ودبلن، خاصةً في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن البعثة التجارية الأيرلندية التي تزور القاهرة حاليًا هي الأولى من نوعها خلال الألفية الجديدة.

وأشار إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الأيرلندي في تعزيز العلاقات الثنائية، وتقوية المصالح المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع حاليًا بالقوة والديناميكية، وهو ما يؤهله لأن يكون مقصدًا تجاريًا واستثماريًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط، وقارة إفريقيًا.

ولفت برين إلى استعداد بلاده لنقل التكنولوجيات الصناعية والمعلوماتية المتطورة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية خلق مناخ أعمال ملائم أمام المستثمرين من كلا البلدين لبدء مشروعات مشتركة، خاصة لرواد الأعمال، من خلال توفير الحاضنات الصناعية.

وأشار إلى ضرورة استغلال الإمكانيات الاقتصادية الهائلة للبلدين، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصرى والأيرلندى على حد سواء، مؤكدا على التزام أيرلندا بالتواجد في السوق المصري تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، وعلى أهمية الاستفادة من علاقات أيرلندا المتميزة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانب آخر، عقد المهندس عمرو نصار وباتريك برين جلسة مباحثات ثنائية حضرها سفير أيرلندا بالقاهرة، إستعرضت حاضر ومستقبل العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية والصناع.