"تقنين الأوضاع" غير كافى.. أزمة موظفى الصناديق الخاصة تعود من جديد

◄ الموظفون يهددون بتقديم شكاوي جماعية لمجلس النواب 9 ديسمبر المقبل
◄ التنظيم والإدارة: عددهم تجاوز 300 ألف موظف.. وتثبيتهم يحمل الموازنة أعباء ضخمة.. وحل الأزمة في يد "المالية" و"مجلس الدولة"

يعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاليًا، على تقنين أوضاع موظفى الصناديق الخاصة تباعًا، من خلال تعديل الشكل التعاقدي للعاملين المؤقتين، الذين مضي علي التعاقد معهم ثلاث سنوات فأكثر علي الصناديق والحسابات الخاصة، ليصبحوا متعاقدين علي بند 23" أجور موسمين بالباب الأول أجور، تمهيدا لتثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل، مما يضمن استقرارهم الوظيفي.

وأوضح مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تصريح لـ"الدستور"، أن مطالب مؤقتي الصناديق بتثبيتهم على الباب الأول أجور، وتحميل الموازنة العامة تكلفة أجورهم، لا يقع في إختصاص جهاز التنظيم والإدارة، وإنما هو من اختصاصات وزارة المالية، لافتا إلى أن هذا الإجراء حال اتخاذه سيكبد الموازنة أعباء مالية ضخمة، نظر لعدد موظفى الصناديق والحسابات الخاصة الكبير والذى يتجاوز الـ 300 ألف موظف

وأشار المصدر إلى أن رواتب موظفى الصناديق تصرف حاليا من أرصدة تلك الصناديق، لاسيما وأن وضعهم غير قانوني بالأساس ولا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن القضية برمتها معروضة علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني فيها.

وفى سياق متصل، أعلن موظفو الصناديق الخاصة، تنظيم وقفة احتجاجية يوم 9 ديسمبر المقبل، أمام مقر مجلس النواب، لتقديم شكاوي جماعية للمطالبة بإبرام عقود دائمة لهم، وضم مدة خدمتهم منذ أول تعاقد حتى تاريخ التعيين، واحتسابها كفترة خدمة علمية وعملية لسنوات الخدمة، وإتاحة الفرصة لجميع العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل الخدمة أو أثنائها للتقدم بتسوية حالتهم الوظيفية، أسوة بجميع المؤقتين الذين تم تثبيتهم على أساس المؤهل وليس الوظيفة.

وقال مصطفى النجار، منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، إن العاملين متضررين من التثبيت الوهمي الذي حصلوا عليه، جراء تعيينهم على الصناديق الخاصة، مؤكدا أن الآلاف منهم بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية سيتجهون يوم 9 ديسمبر لمجلس النواب لتقديم شكاوي جماعية.

وأضاف النجار، إنهم تقدموا باستغاثات وتظلمات كثيرة من قبل، لتضررهم من حرمانهم من التثبيت على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة، وإنشاء نظام تثبيت يرونه مخالف للدستور والقانون وهو التثبيت على الصناديق الخاصة، مؤكدا أن ذلك التثبيت حرمهم من الاستقرار الوظيفي والأسري والمادي والمعنوي، ومن حق النقل والانتداب والأجازة بدون مرتب والترقية والتسوية بالمؤهل الأعلى للحاصلين ليه قبل الخدمة أو أثنائها وضم مدة الخدمة وغيرها من الحقوق الوظيفية للعاملين بالدولة.

وأشار النجار، أن ذلك التثبيت تسبب لهم أيضا في عدم وجود استقرار مادي لإرتباط دفع رواتبهم بوجود فائض بحصيلة هذه الصناديق، وإن لم يتوافر لا يتم دفع رواتبهم لأشهر حتى يتم توفيرها من وزارة المالية.