فؤاد: الحكومة لا تحل أزمة البطاطس بل تزيدها تعقيدًا

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة، والتموين بشأن الإجراءات التي تنتهجها الدولة في الآونة الأخيرة لمعالجة أزمة البطاطس.

وقال فؤاد: "في ظل الأزمة الأخيرة التي تعيشها الدولة المصرية فيما يتعلق بالارتفاع الكبير الذي تشهده سلعة البطاطس، بوصفها سلعة استراتيجية مهمة يعتمد عليها المواطن بشكل دائم في حياته اليومية، نحيط سيادتكم علمًا بأننا نؤكد على عظيم الشكر والتقدير لما تقوم به الجهات والأجهزة الرقابية بالدولة من مجهودات في سبيل الحد من المنافسات الاحتكارية التي قد تطرأ على الساحة من جانب البعض جراء ذلك الارتفاع، إلا أننا نود أن نشير إلى أن هناك العديد من الجوانب السلبية بدأت في الظهور على إثر تلك الإجراءات التي نرى أن بعضها غير محسوب بشكل دقيق، والتي قد تزيد من التهاب حدة الأزمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأوضح فؤاد أنه تلاحظ في الأيام القليلة الماضية أن بعض الضبطيات التي قد قامت بها الأجهزة الرقابية على المخازن والمبردات، الخاصة بتخزين البطاطس، قد استهدفت كميات لا يمكن أن نجزم بأن تخزينها قد يترتب عليه وجود أي نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية، حيث أن ارتفاع السعر ناجم عن قلة المعروض، ويتلاحظ أيضًا أن كل الضبطيات التي تمت لا ترتقي لمستوى المعروض القادر على تحقيق ثبات فعلي للسعر، حيث أن إجمالي الناتج المحلي من البطاطس يقدر بــ 5 ملايين طن سنويًا، بمعدل 10،000 طن خام يوميًا، يتم تصدير ما يقرب من 1،5 مليون طن، 3،5 مليون يتم ضخه للسوق المحلي، وعليه فإن تلك الكميات التي تم ضبطها لن تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى انخفاض سعر البطاطس، وذلك على عكس السلع الاستهلاكية الأخرى مثل السكر، الزيت.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الموقر، لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.