مفتي القدس: سببان للاجتهاد الجماعي في القضايا المستجدة
قال الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، إنه يمكن تحقيق جماعية الفتوى من خلال إنشاء المؤسسات، أو المجالس، أو الهيئات، أو المجامع، التي تنظم تجمع العلماء ومواصلتهم أعمالهم في الاجتهاد والفتوى، ومن تلك الهيئات والمجامع: مجمع الفقه الإسلامي في المملكة العربية السعودية، ومجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين.
جاء ذلك في ورقة بحيثة قدمها "حسين" للمشاركة في مؤتمر الإفتاء العالمي "التجديد في الفتوي بين النظرية والتطبيق"، الذي انطلقت فعالياته خلال الأيام الماضية.
وأضاف أنه في هذا العصر الذي تطورت فيه أحوال الأمم تطوًرا مذهًلا؛ نشأ كثير من المستجدات والقضايا التي لم تكن موجودة من قبل، وليس لها مثيل فيما تضمنته كتب الفقه المعهودة، وهذا يتطلب السعي في الاجتهاد لمعالجتها، ولا بد أن يكون هذا الاجتهاد جماعيًا لسببين.
وتابع مفتي القدس: السبب الأول: إن هذه المستجدات تكون في الغالب قضايا عامة، يهم تنظيمها كل المجتمع، ويمس أثرها كل فرد في علاقته بالآخرين، أفرًادا أو مجتمًعا أو دولة، وليست من القضايا الفردية التي تتعلق بكل فرد على حدة، وعليه؛ فإن أي خطأ في الاجتهاد في القضايا العامة يصيب أثره عموم الناس، والاجتهاد الجماعي كفيل بإيجاد حل لهذه المستجدات العامة بصواب أغلب، ونتيجة أدق، ونظر أشمل من الاجتهاد الفردي.
وأردف أن السبب الآخر: إن كثيرًا من القضايا المستجدة قد يحيط بها كثير من الملابسات والتشعبات والصلات بقضايا وعلوم متعددة، مما يجعل القدرة على فهم كل جوانبها ومتعلقاتها لا يكتمل إلا باجتهاد جماعي، بالإضافة إلى أن قضايا العصر تتطلب من الفقيه، مهما كان علمه وفقهه وجودة قريحته، الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل فن، وفي كل علم له صلة بالمسألة المراد بحثها، وهذا المستوى من العلم يتعذر توفره في الفرد، لذا لا بد من الاجتهاد الجماعي الذي تتنوع فيه الاختصاصات وتتوسع فيه الخبرات والاستشارات.
