عبد الرازق: الخريطة الصناعية توفر 4200 فرصة صناعية جديدة
قال المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الخريطة الصناعية توفر ما يزيد عن 4200 فرصة صناعية تم إعدادها وبلورتها بناء على الفجوات الصناعية الموجودة والموارد والميزة النسبية والتنافسية بكل محافظة من حيث الجودة والسعر، موضحًا أنَّ الخريطة ستوفر كم هائل من المعلومات للمستثمر من حيث الممكنات المتاحة والعمالة وتواجدها والمراكز التكنولوجية والتدريبة التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر وكلها معلومات متاحة على موقع الهيئة الاكتروني، وكذا موقع هيئة الاستثمار لمساعدة المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري السليم.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها رئيس الهيئة أمام مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول "الصناعة ومستقبل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من اجل التنمية" والذى يهدف الى تعريف مجتمع الاعمال المصرى واللبنانى بالفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز الاستثمارية التى أقرتها الحكومة فى الفترة الأخيرة، وذلك بحضور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من مشروع الميكنة الإلكترونية لكافة إجراءاتها وتعاملاتها مع المستثمرين، كاشفًا عن أنه بنهاية العام الجاري سيتم تفعيل الـ 22 فرع للهيئة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الربط الإلكتروني، لتقديم نفس خدمات المقر الرئيسي لمستثمرين، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يأتي في إطار خطة الهيئة لتقديم كافة خدماتها عن بعد (أونلاين) للمستثمرين بشكل كامل حتى يتفرغ المستثمر تمامًا لإدارة مشروعة والتوسع في استثماراته بعيدًا عن الانغماس في الورقيات والتعقيدات الإجرائية.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن التواصل مع المستثمرين أصبح على مدار 24 ساعة من خلال خدمة عملاء الهيئة والتفاعل الإلكتروني من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية وصفحة الهيئة على "فيس بوك"، مشيرًا إلى أن الهيئة تتطلع لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية القائمة وكذا المزمع إنشائها؛ حيث تم وضع عدة معايير لاقامة مناطق صناعية جديدة من حيث توفر نظام لإدارة وإعادة تدوير المخلفات وتطوير مصادر المياه والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وخلق مصادر متنوعة للطاقة وبنية تحتية بقواعد وتخطيط جديد مما يتيح تقديم مرافق وخدمات مجمعة للمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية وذلك من خلال إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكشف رئيس الهيئة أن القانون الجديد جعل الحصول على الرخصة للمصانع منخفضة المخاطر بالإخطار، أي بمجرد تقديم أوراقة أصبح يمتلك ترخيص لمزاولة نشاطه الصناعي وتصدر شهادة الترخيص له في مدة لا تزيد عن أسبوع واحد، بينما تصدر خلال شهر للمصانع مرتفعة المخاطر، فيما تسمى بالترخيص المسبق معلنًا في هذا السياق أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن عدد من مكاتب الاعتماد الخاصة بإشتراطات التراخيص الصناعية والتي يمكن أن يتعامل معها المستثمر مباشرة، وهي معتمدة، بحيث تقبل الهيئة وتعتمد الشهادة الصادرة منها للمستثمر ويحصل بناء عليها على رخصته فورًا.
وأضاف رئيس الهيئة أنه بالنسبة للتراخيص السابقة الصادرة قبل إصدار القانون سواء من قبل الهيئة أو المحليات وأجهزة المدن وكذا السجل الصناعي القديم تظل سارية، ويتم تجديدها بعد ذلك بالمعايير الجديدة.
وفي استفسار حول تضارب الاختصاصات فيما يتعلق بالتراخيص بين الهيئة وبعض أجهزة المدن والمحليات، أوضح عبد الرازق أنَّ هذا الموضوع تم حسمه جذريًا بعد إقرار قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والذي جعل جميع الموافقات تصدر من خلال جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية والمسئول الأوحد عن التفتيش والمعاينة بدلا من تشتت المستثمر بين أكثر من جهة، مشيرًا إلى أنَّ القانون غير مفاهيم وإجراءات راسخة لاكثر من 50 عاما، لذا فإن تطبيقه يحتاج بعض الوقت لدى بعض الجهات، لذا تقوم الهيئة بمخاطبة ومطالبة تلك الجهات بالإلتزام بتطبيق مانصت عليه بنود القانون الجديد.
وأوضح رئيس الهيئة انه تم طرح 28.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال عام ونصف وذلك من خلال الدولة من جهة وعن طريق الشراكة مع القطاع الخاص المتمثلة في مشروع المطور الصناعي من جهة أخرى، والذي يمثل ذراعًا تنفيذية قوية للدولة في تطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، كاشفًا عن أنَّه من المخطط أن يتم تنمية العلاقة مع المطور وتطوير دوره مستقبلا بحيث يكون المسئول عن الترفيق للأراضي الصناعية بعد ذلك.
وقال عبد الرازق رغم المساحات غير المسبوقة التي تم طرحها مؤخرًا من الأراض المرفقة، إلا أنَّها تظل غير كافية ونحتاج المزيد في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، ضاربا مثالا بمدينة العاشر من رمضان.
