مستثمرون يقترحون ترك أسعار السلع للعرض والطلب
اتفق مستثمرون على أن الاستثمار المحلي يعد الطريقة المثلى لجذب استثمارات أجنبية، لأنه يعد أفضل وسيلة للترويج للاستثمار في مصر.
وقالوا إن معدلات الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، في مصر شهدت تحسنا ملحوظا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.
وقال بهاء الدين العادلى، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن هناك تحديات ومشاكل تعيق وتواجه الصناعة والصناع خلال الفترة الماضية، وتسببت في الخروج من السوق نتيجة لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه، مقترحًا ترك سعر السلع والخدمات لسياسة العرض والطلب لتحديدها فضلًا عن دعمها.
وأضاف "العادلي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الاستثمار المحلى هو أفضل وسيلة لترويج الفرص الاستثمارية الموجودة بالبلاد، مشيرًا إلى أنه لابد من تشجيع الصناعة الوطنية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين لاستخراج التراخيص الصناعية.
وأكد أن من أبرز مشاكل الدعم تتمثل في أن السلع رخيصة والدخل مضمون، وبالتالي لا داعي للعمل والإنتاج، حيث أن الأسعار أقل من السعر العالمي في مقابل مستوى أقل للدخل، لذا كانت خطوة إعادة هيكلة منظومة الدعم التي قامت بها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية إجراءً مهمًا.
وأشار إلى أن وجود التحدي الرئيسي الذي يواجه الصناع هو قبول السوق للمنتجات بسعرها الحقيقي وذلك للحفاظ على المشروع الصناعي.
ومن جانبه، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إنه من الضروري التعامل مع عجز ميزان المدفوعات، لوقف التدهور في حصيلة الصادرات، ووقف تزايد المدفوعات.
وأوضح أن قضية ميزان المدفوعات تتمثل في زيادة المدفوعات للخارج، وانخفاض الوارد من النقد الأجنبي، مطالبا بحظر استيراد أي سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي لأنه أفضل وسيلة لترويج الفرص الاستثمارية.
وفي سياق متصل، طالب على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بضرورة توفير المناخ المناسب للاستثمار المحلي، وتذليل العقبات التي تقف أمام المستثمرين، موضحًا أن الاستثمار المحلي سوف يجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.
