اختتام أعمال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين بالغردقة
اختتمت أعمال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، اليوم الخميس، بالغردقة بحضور النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور.
وأوصى المؤتمر، في اختتام أعماله، بعدة توصيات منها توحيد التشريعات العربية بما يسمح للمحامين بالترافع وممارسة أعمال المحاماة أمام كافة المحاكم العربية، مشيدا بالجهود التي بذلها النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور في إنشاء اتحاد عربي للتحكيم والتابع لجامعة الدول العربية باعتباره حجر الزاوية في إعداد جيل من المحكمين العرب، لمواجهة الإخفاقات المتكررة في قضايا التحكيم العربي.
كما أوصت لجنة كفالة حق الدفاع باستخدام الوسائل الإلكترونية في تصوير الجلسات صوتا وصورة والرجوع إليها عند الحاجة، فيما يتعلق بأوجه الدفاع والدفوع، كما أوصت لجنة تقييم الأداء النقابي بضرورة الحفاظ على ضوابط اكتساب عضوية نقابة المحامين، واستمرار الانتساب إليها شريطة الممارسة الفعلية للمهنة داخل مصر، مع حفظ حق الزملاء الذين غادروا البلاد لعمل قانوني في النظر في احتساب مدة عملهم القانوني بالخارج مدة عمل نظير تؤهلهم لدرجة قيد أعلى، شريطة ثبوت ذلك رسميا وبضرورة مواصلة التنقية وتطبيق نصوص قانون المحاماة بمنتهى الدقة.
وطالب المؤتمر كل محامٍ في مصر بأن يأخذ على عاتقه مهمة رقابة الأداء النقابي وإبلاغ مجلس النقابة بأي مخالفات للقانون، حتى يضع المجلس أمام مسؤولياته في منع الخطأ ومحاسبة المخطئ، وبتفعيل دور النقابة في الدفاع عن حقوق المحامين من خلال لغة التفاهم والحوار مع كافة الهيئات العامة وغيرها،لتحسين علاقة نقابة المحامين مع كافة الهيئات والتمسك بتقاليد المهنة وآدابها وأعرافها حتى في معالجة المحامي لأمور المتقاضين، وفي مظهره الوقور، وزيه المناسب، والتصدي لكافة التجاوزات الصادرة من بعض المحامين وبعض المحاميات المتبادلة.
وأوصى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإيقاف أي تجاوزات ومحاسبة المسئول عنها تأديبا وإنشاء مراكز تحكيم تابعة لنقابة المحامين يمكن للمحامي معها أن يوقع مشارطة بينه وبين موكله، للالتجاء إليها عند نشوب أي منازعة على الأتعاب، لتوقي الإجحاف بحقوق المحامي، وبسرعة الانتهاء من مناقشة قانون الإدارات القانونية السابق الذي تمت مناقشته في مؤتمر بورسعيد عام 2017، على أن تنتهي اللجنة التشريعية بمجلس النواب من مناقشته وعرضه على مجلس النواب، والتأكيد على حصانة محامي الإدارات القانونية طبقا لما ورد بالمادة 198 من دستور 2014، والتي تؤكد أن المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامي الإدارات القانونية، بكافة الحصانات الواردة بجميع القوانين، ولا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جريمة وقعت منه بسبب تأدية وظيفته، والتأكيد على أن يتضمن القانون زيادة بدل التفرغ إلى 100% من الأجر الأساسي، وكذا بدل الانتقال إلى 100% من الأجر الأساسي بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية، وتعديل الهياكل التنظيمية للوظائف الخاصة لمحامي الإدارات القانونية، بداية من الوظائف الأدنى إلى الوظائف الأعلى ووظائف الإدارة العليا، حتى تصبح الوظيفة نائب رئيس هيئة أو نائب رئيس شركة أو رئيس قطاع قانوني طبقا لما ورد بالقانون المطلوب تعديله.
