"نصار" يبحث تنمية الصناعات اليدوية وزيادة معدلات التصدير
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تنمية وتطوير الصناعات اليدوية والحرفية تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، باعتبارها أحد أهم الصناعات ذات الهوية الوطنية التى لها بعد اجتماعى وثقافى كبير، حيث تستهدف الوزارة تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة فى كافة المحافظات، وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين، وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن.
وقال إن الوزارة ستشكل فريق عمل لتنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعات، يضم كافة الكيانات المعنية مثل غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية، فضلًا عن الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير برئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات مسعد عمران، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية المهندس هشام الجزار، وبحث اللقاء النهوض بقطاع الصناعات اليدوية والحرفية، وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
شارك فى اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والدكتورة عقيلة رفعت استشارى الصناعات اليدوية والحرفية.
وأوضح الوزير أن خطة العمل سترتكز على الارتقاء بجودة المنتجات اليدوية المصرية وربطها بتصميمات مميزة، إلى جانب رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية، الأمر الذي يتطلب العمل على رفع المهارات الفنية والتدريبية لكل من الحرفيين، والمصممين، والمصدرين العاملين بالقطاع، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع فى هذه الصناعات ليس فقط فى التجمعات الصناعية، وإنما داخل كل بيت بهدف توفير فرص عمل أمام الشباب والفتيات بكافة المحافظات.
وأشار نصار إلى أن الخطة ستركز أيضًا على خلق آليات تسويقية لترويج وتسويق منتجات الصناعات اليدوية داخل السوق المحلى، وأيضًا فى الأسواق الخارجية بهدف زيادة القدرة التصديرية للمنتجات الحرفية، خاصة أنها تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصرى، لاعتمادها بشكل كبير على الخامات المحلية.
من جانبه، أكد مسعد عمران، رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تسعى وبتنسيق كامل مع المجلس التصديرى للصناعات اليدوية لوضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتقليدية المصرية، ورفع كفاءة وجودة المنتجات لزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلى والخارجى، مشيرًا إلى أن اهتمام الوزارة بهذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لإحداث تنمية حقيقية فى هذا القطاع الحيوى.
وأشار إلى أن الغرفة وفرت خلال المرحلة الماضية العديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع عدد من البنوك ومؤسسات المجتمع المدنى، لتدريب الحرفيين والارتقاء بإمكاناتهم وقدراتهم الفنية.
كما أوضح المهندس هشام الجزار، رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، أن المجلس أعد استراتيجية لتنمية صادرات قطاع الصناعات اليدوية والحرفية، ترتكز على عدد من المحاور أهمها تطوير المنتج بدءًا من المادة الخام، وحتى وصوله كمنتج نهائى إلى المستهلك، وتوفير البيئة المواتية لنمو هذه الصناعات، فضلًا عن تعزيز دور المؤسسات والجهات الداعمة لهذه النوعية من الصناعات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك حوالى 90 تجمعًا يدويًا فى العديد من الصناعات الحرفية واليدوية.
ولفت إلى أن صادرات القطاع تصل إلى حوالى 200 مليون دولار، ويستهدف المجلس زيادتها والوصول بها إلى 450 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
كما أشار المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كاملا بين كافة أجهزة الوزارة وغرفة الصناعات اليدوية والمجلس التصديرى، للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى، بهدف إحداث طفرة سريعة فى معدلات إنتاجية الحرفيين، وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
