بعد أكبر ضبطية لكتب مزورة.. سوق الكتب محكوم عليه بالموت
قام اتحاد الناشرين المصريين بالمشاركة مع اتحاد الناشرين العرب بتدشين مؤتمر صحفي جاء خلاله الكشف عن أكبر شبكة تزوير في مصر وعلى مدار الخمس سنوات الأخيرة.
وقال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين تم ضبط مخزن بشبرا الخيمة لأكثر من ١٣٠ عنوان لدور النشر المختلفة.. وعدد دور النشر التي زورت كتبه تقارب الـ٣٠ دار نشر وتتراوح الكميات ما بين عدة نسخ وحتي ٥٠٠ نسخة أو طبعة كاملة.
وأكد عبده أن العمل لدى المزورين يتم بشكل احترافي ويتم انتقاء نوعيات الكتب التي ستزور من قوائم الأعلى مبيعًا.
ونوه إلى أن الضبطية جاءت نتيجة جهد للمصنفات مع اتحاد الناشرين المصريين، وبعد معرفة الأمر أخذنا نتابعه عن قرب حتى تكشفت الأمور وتم تشكيل لجنة بالإشتراك مع إدارة المصنفات للمعاينة وطبقًا للإجراءات القانونية؛ تم التحفظ علي الكتب والموضوع أمام النيابة العامة.
أما عن الخسائر فجاءت كبيرة جدًا وبرر عبده ذلك بأن متوسط عدد الكتب لدي كل ناشر هو ١٠ كتب والتكلفة تتراوح بين ٢٠ إلي ٣٠ ألف جنيه وهو ما يجعلها تصل إلي ٣٠٠ مليون جنيه سنويا وهو ما لا يستطيع الناشر تعويضه.
وأشار عبده إلى سمعة مصر في الأوساط العربية القرائية ومن يشترون الكتاب المزور على أنه حقيقي قائلًا: " المسألة الأخرى علي المستوي الدولي هو سمعة مصر بالنسبة للخارج".
وناشد عبده أجهزة الدولة من خلال الإعلام المقروء مضيفًا: "نحن نناشد أجهزة الدولة المعنية بتعديل تشريعي للعقوبة علي قدر الجرم فلا يمكن لجريمة القتل إن تتساوي مع السرقة وهذه عملية قتل عمد للناشر وربما يترك المهنة بسببها.. العقوبة الآن خمس ألاف في المرة الأولي والتكرار عشرة ألاف أو الحبس أيضًا، وبعد الضبط يعود المزور بعد دفع الغرامة لتكرار التزوير؛ فيجب علي القانون أن يراعي الجرم ويكون بقدره".
مضيفًا: "نحن منعنا كإجراء عام أنه لن يشارك في معرض الكتاب سوي الأعضاء باتحاد الناشرين المصريين.. لابد من التنظيم والتقنين حتي نحافظ علي الإبداع الفكري المصري".
ودوره قال الناشر محمد رشاد رئيس الدار المصرية اللبنانية ورئيس اتحاد الناشرين العرب إن وسائل الإعلام يجب أن تنوه للمواطن عن حقوق الملكية الفكرية، وربما يذهب الكتاب انفسهم لشراء الكتاب المزور لأن القيمة نفسها تقل.
وأكد رشاد إن الفرش الموجودة بمصر هي كلها مزورة، وأن أهداف اتحاد الناشرين هي حماية حقوق المؤلف، معقبًا أن مصر تتميز بالقوي الناعمة، وهناك عصابات متخصصة لعملية القرصنة، ومن يقومون بعملية التزوير لا يتجاوزوا عدد أصابع اليدين، ولكن الموزعين يقومون بالترويج لكافة الجمهورية.
والقانون الذي قدمه رشاد يطالب تغليظ العقوبة وأن تكون ٢٥٠ ألف جنيه وحبس وجوبي سنتين، وفى حالة التكرار تصبح ٥٠٠ ألف وسنتين، وذلك بدلا من الغرامات البسيطة التي تجعل من القبض على المزور أمرا سهلا ويسيرا.
وأشار رشاد إلى أن هناك تعليمات لوكلاء النيابة تنبع من اهتمام النائب العام بهذا الأمر، وذلك لمكافحة تقليد العلامات التجارية، ونسخ الكتاب ومن يمارس المهنة وليس عضوًا، وتابع: "ذهبت مع سعيد عبده لوزير الداخلية والمحامي العام لعرض الأمر عليه، كما يجب أن يساعدنا الإعلام ويسلط الضوء علي هذا الامر.
وأكد رشاد: " هناك ضبط إداري أي إنني أحاسب العضو في اتحاد الناشرين، فنقوم بتغريمه ومنعه من المعارض، وبالفعل هناك إجراءات اتخذت، ويجب أن نعلم أن صناعة النشر تتقهقر وتتراجع، وربما يقضي عليها؛ لأن الناشر لا يحصل علي العائد والمؤلف لا يأخذ حقه، فالمزور يقوم بطبع أضعاف وأضعاف، وله كل الربح"، موضحًا: "نحن نتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين وكل ما أريده هو تسليط الضوء علي هذا الأمر، ونناشد وزارة التربية والتعليم تضمين حقوق الملكية الفكرية في مناهجها".
وفي نهاية الأمر عرض اتحاد الناشرين المصريين فيديو لعملية ضبط الكتب المزورة والتي قامت بها وزارة الداخلية بعد معلومات موثقة تؤكد قيام البعض بتزوير عدد هائل من الكتب، وهذا الموقع بشبرا الخيمة، لأكثر من ١٣٠ عنوان تتبع أكثر من ٣٠ دار نشر.
وقال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين تعقيبًا على المقطع المصور: " هذا المقر هو المعمل يقوم بتقليد الكتاب في نفس اليوم وضخه في الأسواق، وهناك جزء من عملية تسهيل التزوير وهو للكتاب الأجنبي للكليات، والتي تحتاج مراجع أجنبية للناشر الأجنبي أيضًا، وهنا يتم تقليد نسخ وبيعها في الجامعات، ومطلوب تغطية هذا الجزء لأنه يمس ناشرين أجانب من كل دول العالم".
وفى سياق متصل طرح الروائي أدهم العبودي تساؤل: "لماذا لا نعتبر هذه القضايا كقضايا تزوير ويتحول القيد من قضايا مصنفات إلي قضايا تزوير؟!، وهنا العقوبة تغلظ إلي خمس وسبع سنوات".
وكان رد سعيد عبده أن المزور يقلد ولم ينشئ رقمًا جديدًا، والمشكلة هي السطو علي المحتوي.
وأضاف محمد رشاد رئيس الدار المصرية اللبنانية ورئيس اتحاد الناشرين العرب، أن النيابة تحول إلي دار الكتب للسؤال عن رقم الإيداع، وهناك نقطة الاتصال، مؤكدًا: "هم يقومون بجهد وذلك ياخذ وقتا طويلًا".
وفى هذا الصدد صرح سعيد عبده: "نحن نعد لمؤتمر كبير عن الملكية الفكرية، وسيشارك فيها خبراء قانون، وبمجرد الإعداد سنبلغ الصحفيي،ن وهو لرفع الوعي لدي الناشر والمؤلف والقارئ والجمهور أيضًا".
وردًا علي سؤال "هل المزور هو ناشر؟، وهل هو مقيد باتحاد الناشرين؟، وهل تم تحويل الموضوع للنيابة العامة؟".
أجاب سعيد عبده إن المطبعة غير مسجلة، وهي شقة يتم إعداد الكتب بها وتوزيعها والمخازن تابعة لهم كما ظهر في الفيديو، مضيفًا: "وبالنسبة لناشر أو لغير ناشر لا زالت التحريات تبحث عن أساس التزوير".
وفى سياق متصل صرح رشاد أن النائب العام أكد أن النيابة ستتحفظ علي المطابع والمصنفات، ولكن الحجز لدي المحكمة الاقتصادية، وإذا طبق الكتاب الدوري من قبل وكيل النيابة، منوهًا إلى أن هناك أكثر من ٣٠٠٠ آلاف مطبعة موزعة ما بين دار السلام وعين شمس والإسكندرية.
