محكمة العدل الأوروبية توجّه ضربة لسياسة المجر في حماية اللاجئين

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن المجر لا يمكنها أن تسحب وضع اللجوء والحماية الثانوية التي تتبع ذلك، من اللاجئين من جنسيات أجنبية بسبب ارتكابهم "جريمة خطيرة"، وقالت المحكمة إنه يجب فحص كل حالة على حدة.

وظهرت خلافات، منذ فترة طويلة، بين بروكسل وبودابست، حول منهاج المجر المتشدد إزاء قضايا الهجرة واللجوء.

وتتعلق القضية برجل أفغاني حصل على وضع اللجوء في المجر عام 2000، ثم تم في وقت لاحق توقيع عقوبة السجن بحقه لمدة خمسة أعوام لارتكابه جريمة.

وطلب الرجل أثناء محاكمته أن تطلع القنصلية الأفغانية على نتائج المحاكمة، وفسرت السلطات المجرية هذا الطلب على أن الرجل لم يعد متعرضا لخطر الاضطهاد في بلده وسحبت وضعه كلاجئ.

وعندما طلب الرجل مجددا استعادة وضعه كلاجئ وما يتبعه من وضع الحماية، وهو مستوى أدنى من الحماية للأفراد الذين قد يتعرضون للضرر في حالة إعادتهم إلى بلادهم، رفضت السلطات المجرية طلبه بسبب وضعه الإجرامي.

واستأنف الرجل ضد القرار، وتمت إحالة قضيته إلى أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي.