جهاز حماية المنافسة يحدد إرشادات تداول الزي المدرسي

تلقى جهاز حماية المنافسة العديد من الشكاوى، تم التضرر فيها من قيام عدة مدارس بتحديد زي مدرسي مميز، والتعامل فقط مع متجر واحد؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة بشكل كلي بأن حرمت متاجر الملابس من الحق في إنتاج الزي المدرسي، والمنافسة في هذا السوق، وبدوره ألحق الضرر بالمستهلكين (أولياء الأمور) للمغالاة في أسعار الزي المدرسي.

يذكر أن العديد من أجهزة المنافسة في العديد من الدول، ومنها إنجلترا وإيرلندا وجنوب إفريقيا، أوضحت أن الاتفاقات الحصرية بين المدارس ومتاجر الزي المدرسي تمثل ضررًا جسيمًا على المنافسة وعلى المستهلك، حيث يترتب على وجود مورد واحد فقط للزي المدرسي المغالاة في سعره وقلة جودته. ومن أهم توصيات تلك الأجهزة هي أن تكون أغلب العناصر المكونة للزي المدرسي غير معقدة في الشكل، أو اللون أو الخامات المستخدمة، حتى يكون من السهل تصنيعها وتوريدها دون الحاجة لوجود اتفاق توريد بين مورد بعينه وبين أيٍّ من المدارس. وللحفاظ على هويتها، يمكن أن تحدد كل مدرسة عنصرا واحدا مميزا (مثل ربطة العنق أو البادج) وتختاره بشكل معين حيث يكون هو الذي يحدد هوية المدرسة ويتم بيعه منفردًا في حالة رغبة الشاري بذلك. وبذلك تكون تلك السياسة المقترحة نجحت في خلق التوازن من خلال المحافظة على هوية كل مدرسة من ناحية، وضمان وجود منافسة حرة في السوق (competition in the market) من ناحية أخرى.

وفي تقدير الجهاز فإن الممارسات المتعلقة بتحديد متجر بعينه أو ماركات بعينها تثير شبهة مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، خاصًة المادتين (7) و(8) منه.

وهو ما تراءى معه أن يقترح الجهاز الإرشادات التالية لضمان حرية المنافسة في السوق وتلافي الضرر الواقع على المستهلك، ليس فقط فيما يتعلق بالزي المدرسي بل أيضًا فيما يتعلق بجميع الأدوات المدرسية.

ومنها عدم قيام جميع المدارس بمختلف أنواعها بتطبيق أو الدخول في تعاقدات أو اتفاقات يتم من خلالها منح حقوق حصرية لمتجر بعينه ببيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية أو مصنع بعينه لتصنيع الزي المدرسي، أو بيع الزي المدرسي حصرًا من داخل المدرسة بمعرفة المدرسة، أو من خلال محل بالمدرسة، وعدم قيام جميع المدارس بالامتناع عن بيع البادج الخاص بالمدرسة منفردًا حتى تتمكن المصانع والمتاجر المنافسة من استخدامه في تصنيع وبيع والالتزام بالمعايير الموضوعية المحددة من المدرسة، على أن تقوم جميع المدارس بجمهورية مصر العربية بوضع شروط موضوعية لمواصفات الزي المدرسي وتصميمه، أو الأدوات المدرسية، على أن تراعي تلك الشروط مع تمكين أولياء الأمور والطلاب من شراء احتياجاتهم من الزي المدرسي والأدوات المدرسية الأخرى من أكثر من مصدر دون التقيد بمصادر بعينها، مطالبا بضرورة أن تكون المعايير التي تضعها المدارس شروطًا موضوعية للون والتصميم، ويراعى في جميع الأحوال ألا تتضمن تلك المعايير شروطًا تقضي بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك، ويكون من شأنه إجبار أولياء الأمور والطلاب للجوء إلى متاجر بعينها، ويتم إثبات المواصفات الموضوعية المشار إليها باللائحة الداخلية للمدرسة، وألا تتضمن تلك الشروط أي إجبار لأولياء الأمور على شراء أدوات مدرسية من ماركات بعينها، على أن تكتفي المدارس بوضع معايير موضوعية للأدوات المدرسية المطلوبة وأن تقوم جميع المدارس بأنحاء الجمهورية بتعليق منشورات بأماكن واضحة بإرشادات الجهاز، لافتا إلى أن المقصود بالأدوات المدرسية أي أدوات يتم استخدامها لتقديم الخدمة التعليمية، بخلاف الكتب التعليمية المقررة ومصادر المعرفة الإلكترونية بمختلف أنواعها.