نشرة أسبوعية من واقع ما تقدمه بيانات وزارات الحكومة

فى تجربة جديدة من تجاربها المتنوعة، تقدم مؤسسة «الدستور»، نشرة أسبوعية لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، من واقع النصوص التى ترسلها إلى الصحف ووسائل الإعلام، أو التي تنشرها الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

تهدف النشرة التحليلية إلى قراءة أهم ما جاء فى تلك البيانات، وكيف تعاملت مع الأحداث على مدار أسبوع، ومدى سرعتها فى الاستجابة والتواصل مع الإعلام.

كذلك يشمل التحليل نقدًا للمادة التحريرية المقدمة فى البيانات الرسمية، وهل أوفت بالمطلوب تقديمه أم لا، فضلاً عن عرض الأخطاء النحوية واللغوية فى المحتوى، وعرض الأفضل والأسوأ فى التغطية، وحجم التوثيق المرسل ضمن تلك البيانات، فى محاولة لأن يكون الإعلام الرسمي على المستوى اللائق والمطلوب الظهور به.

فى الأسبوع الماضي، بداية من 24 أغسطس وحتى 30 أغسطس، ذهب نصيب الأسد من حيث عدد البيانات المرسلة إلى وزارة الصحة، بواقع 30 بيانا رسميا، ثم تلتها وزارة الإسكان بواقع 20 بيانا، ثم الخارجية 16 بيانا، وزارة النقل 13، والآثار 12، المتحدث العسكري 11، والتخطيط 7، التضامن 5، وكانت وزارة التموين فى مؤخرة القائمة بواقع 3 بيانات فقط.

وفيما يخص المحتوى الخاص بالبيانات، استحوذت أخبار الحجاج وحالات وفيات المصريين وارتفاع أعدادهم بالأراضي المقدسة، على النصيب الأكبر من بيانات وزارة الصحة، وهي الوزارة الأكثر عددا في إصدار البيانات، لكن كانت لها أيضًا النصيب الأكبر من الأخطاء اللغوية والنحوية، وعدم وجود همزات فى معظم الأخبار.

أما الوزارات التى كانت بياناتها الأكثر تنسيقًا وترتيبًا وسردًا فى صياغة البيانات والمعلومات والتصحيح اللغوي، فكانت على رأسا وزارتا التخطيط والدفاع، كما أن بيانات وزارة الخارجية غلب عليها الطابع المقتضب والرسمي فى صياغة العبارت بشكل مباشر وجاد.

ومن واقع حصر بيانات معظم الوزارات، ورغم مرور شهرين كاملين على التعديل الوزاري، فإنه حتى الآن لم ترسل أى وزارة معلومات أو سيرة ذاتية عن الوزير الجديد بها، لوسائل الاعلام، وذلك باستثناء وزارات الزراعة والإسكان والنقل والدفاع، والتي كانت الأكثر حرصًا على إرسال السيرة الذاتية للوزراء وخاصة نائب وزير الإسكان، بعدما ظل الدكتور مصطفى مدبولي محتفظًا بوزارة الإسكان بجانب رئاسته لمجلس الوزراء.

وفيما يخص المحتوى الخاص ببيانات وزارات الحكومة، من واقع رصد دقيق، فإن وزارة التضامن الاجتماعي كانت الأكثر اهتمامًا بنشر أرقام للخدمات التى تقدمها وتوفير سبل التواصل مع الجهات المختصة لحل الكثير من القضايا، أما وزارة التموين فكان مسار اهتمامها بإصدار بيانات للرد على شائعات السوشيال ميديا والمعلومات المغلوطة على المواقع الإخبارية بشكل كبير، كما أنها تعتمد على التنويه عن الحملات ونشر أرقام خاصة بشكاوى المواطنين.
(يقدمها أحمد عاطف ومحمد عوض - الاتصال الرسمي)