"العليمي" يوضح مصير وحدات الأنشطة التجارية بقانون الإيجار القديم

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن الإيجار القديم نص على أن المستأجر المثبت اسمه في العقد إذا توفى ينتهي العقد، ويمتد لمدة 5 سنوات للظروف الاجتماعية التي اقتنعت بها المحكمة الدستورية لأقارب محددة أسماؤهم وردت في القانون، وهم: الزوج والزوجة والأبناء، أو الأب والأم، لافتًا إلى أن القانون الحالي جعل العقد لمدى الحياة، دون وضع مدة محددة.

وأشار العليمي، لـ«الدستور»، إلى أن مشروع القانون وضع تعاملًا خاصًا مع الشقق المؤجرة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني، حيث يسرى العقد بعد موت المستأجر ويستمر لصالح المنتفعين من العين «الشقة»، أو شركائهم المثبتين في العقد، وليس الخارجين عنه، وذلك بعد قضاء المحكمة بعدم دستوريتهم، وذلك لمدة 5 سنين فقط.