السعودية تناقش إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية مسودة قواعد تنظيمية للشركات المحلية، لإصدار شهادات الإيداع
الدولية في الخارج، مقابل أسهم مصدرة في المملكة، مما يتيح قناة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الأسهم.

وقالت الهيئة، اليوم الإثنين، إن مشروع التعليمات يضع المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات إيداع عالمية للتداول في البورصات الأجنبية، مقابل أسهم شركات محلية في الداخل، موضحة أن المشروع مفتوح للمناقشات العامة لمدة 30 يوما.

تأتي تلك الخطوة بعد سلسلة من إصلاحات السوق في السعودية منذ 2015، حينما فتحت سوق الأسهم في الرياض أبوابها أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية، وبدأت في تخفيف القيود على
الملكية الأجنبية للشركات.

وشجعت الإصلاحات شركات أجنبية مثل بلاك روك وسيتي جروب وإتش. إس. بي. سي، وآشمور على الاستثمار بشكل مباشر في السوق، ودرست السلطات لأكثر من عامين بيع حصة في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، وكانت شهادات الإيداع الدولية أحد السبل لإدراج بعض أسهمها في الأسواق الخارجية.

لكن السلطات قررت حاليا تجميد طرح رامكو لأجل غير مسمى، نظرا لمخاوف بشأن التقييم والقواعد التنظيمية، حسبما قالت مصادر لـ"رويترز" هذا الشهر.