مشروع قانون جديد بالسجن المشدد 15 عامًا لسارقى الممتلكات العامة
كشف النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، عن انتهائه من إعداد مشروع قانون جديد بشأن تغليظ العقوبة على سارقي ممتلكات المال العام، سواء داخل الأبنية الحكومية أو في الطريق العام.
وقال النائب البرلماني في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه أعد التشريع الجديد عقب غرق طفلين في إحدي بالوعات الصرف الصحي بمحافظة السويس، مما تسبب في وفاتهما علي الفور، متسائلًا ما ذنب الطفلين لكي يغرقا بسبب الأعمال السلبية التي أصبحت منتشرة داخل مجتمعاتنا ؟ مشيرًا إلي أن فلسفة القانون تهدف إلي الحد من سرقة أغطية البالوعات أو بطاريات أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الكابلات الأرضية أو الأعمدة الكهربائية أو قضبان السكك الحديدية أو كل ما يتعلق بالممتلكات العامة، وذلك من خلال تغليظ العقوبة تصل إلي السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 عاما لكل من السارق والتاجر والوسيط وصاحب المصنع الذى يعيد تصنيع هذه الخردة، بجانب مصادرة البضاعة التي يتم ضبطها.
وأضاف «متولى» أنه علي أصحاب المصانع والشركات التي تعمل في إعادة تصنيع الخردة أن لا يقوموا بتسلم أي قطع معدنية تخص القطاع العام، أو العمل علي إعادة تصنيعها، إلا من خلال فواتير رسمية تثبت أن تلك القطع المعدنية غير مسروقة، بحيث تكون تلك القطع معلومة وليست مجهولة المصدر، وبذلك نكون قطعنا الطريق علي السارقين لأنهم سيدركون بأن ما سرقوه لن يتمكنوا من بيعه أو الاستفادة منه، ونوقف نزيف الخسائر التي تقدر بالمليارات التي تتعرض لها الدولة بسبب هذه الأعمال.
وطالب النائب البرلماني الحكومة بتشديد الرقابة علي المصانع وأصحاب الورش من التجار لضبط المسروقات، ومعاقبة السارقين وكل من شارك معهم في تلك الجريمة بالعقوبة سالف الذكر.
ناشد نائب السويس مؤسسات المجتمع المدنى بضرورة التكاتف لمواجهة الظواهر السلبية المنتشرة داخل المجتمع وضرورة توعية المواطنين بأن يتفاعلوا بالإيجاب ضد تلك الظواهر للحفاظ علي المال العام.
