ألمانيا تخطط لفرض قيودًا على الاستثمار الأجنبى

تعتزم ألمانيا زيادة صلاحيتها القانونية لفرض قيودًا على الاستثمارات الأجنبية عن طريق خفض الحد الأدنى للصفقات التجارية والتي يمكن أن تخضع لـ"الفيتو الوزاري".

ويمكن لبرلين استخدام حق الفيتو على صفقات تتضمن شراء ما لا يقل عن 25% من أسهم شركة ألمانية من قبل كيان خارج الاتحاد الأوروبي، إذا كانت تعرض الأمن القومي للخطر.

وقال "بيتر ألماير" وزير الاقتصاد الألماني، اليوم الأربعاء، إن برلين تستهدف وضع قانون لخفض هذا الحد من الصفقات إلى 15%، مشيرًا إلى أن ذلك سيسمح للحكومة التحقق من المزيد من عمليات الاستحواذ في قطاعات حساسة من الاقتصاد.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يمكن أن يدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري.

وتابع الوزير الألماني: "نريد أن نسيطر على الشركات في قطاع الدفاع والبنية التحتية الحيوية، وبعض التقنيات المدنية الأخرى ذات الصلة بالأمن، مثل أمن تكنولوجيا المعلومات".

وتتدخل ألمانيا بشكل متزايد لوقف الاستثمارات الصينية، لا سيما في الشركات العاملة في البنية التحتية الحيوية، وسط مخاوف من أن تصبح بعض التكنولوجيا الأكثر تقدمًا في أيدي الصينيين.

وأضاف "ألماير" أن رأس المال يأتي بشكل متزايد من الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 3 ملايين عامل في ألمانيا يعملون في شركات مملوكة للأجانب.

وأوضح الوزير الألماني أن الحكومة تريد بالطبع استمرار الاستثمار الأجنبي في ألمانيا، لكنه أشار إلى أنها تهدف إلى حماية مصالح الأمن القومي أيضًا.