برلين ترفع العقوبات الاقتصادية الرمزية عن تركيا

رفعت برلين عقوبات اقتصادية رمزية كانت فرضتها على تركيا منذ عام، حسبما أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم السبت، لوكالة "فرانس برس"، كما تم خفض التوصيات للمسافرين الألمان إلى تركيا في خطوة انفراج إضافية.

ففي عام 2017، وضعت برلين سقفًا بقيمة مليار ونصف المليار يورو، عبارة عن ضمانات وقروض ومساعدات تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الاوروبي إلى الصادرات أو الاستثمارات في تركيا. 
وقالت وزارة الاقتصاد لـ"فرانس برس" إن هذا التدبير لن يطبق العام المقبل، مؤكدة بذلك صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة "الجيماين زيتونج" في وقت سابق.

وجاء القرار الألماني بفرض قيود مالية على تركيا، إثر اعتقال مدافع ألماني عن حقوق الإنسان في يوليو 2017 مع خمسة ناشطين آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.

في ألمانيا، اعتبرت المعارضة، خصوصا حزب الخضر، أن هذه العقوبات قليلة جدا، وفي الواقع، سقف الـ1،5 مليار الذي حددته برلين للصادرات كان عاليا جدا لدرجة أنه سمح بزيادة حجم الضمانات خلال عام واحد، من 1،1 مليار عام 2016 إلى 1،46 مليار في العام التالي.

وفي أعقاب رفع حالة الطوارئ في تركيا، أمس الأول الخميس، قلّصت وزارة الخارجية الألمانية أيضا على موقعها الإلكتروني مذكرتها الأمنية لرعاياها المسافرين إلى تركيا، وسحبت السلطات الألمانية أيضا إنذاراتها حول خطر التوقيف المرتفع في تركيا، بما في ذلك في المناطق السياحية.

وأعلنت هولندا وتركيا، أمس الجمعة، عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة استمرت منذ مارس 2017، عندما رفضت لاهاي السماح لوزيرين تركيين بالمشاركة في تجمع انتخابي.