برلمانيون: فرض غرامات على مصر بسبب عدم الاستفادة من القروض

أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر حصلت على كمية كبيرة من القروض في الفترة الأخيرة ولم تستفد من بعضها مثل قرض بنك التنمية الإفريقي والمنحة الألمانية لمصر وغيرها، وفُرض على مصر عمولات ارتباط وفوائد نتيجة التباطؤ في سحب هذه القروض، بسبب بطء إجراءات الحكومة وعدم وجود دراسات جدوى مناسبة، فيما خاطبت اللجنة الاقتصادية الحكومة بتقديم حصر شامل لهذه القروض.
وقال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر حصلت في الفترة الأخيرة على عدد كبير من القروض وبعضها لم تستفد منها مما أدى إلى فرض فوائد على مصر لعدم الاستفادة من القروض.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر حصلت على قرض من البنك الإفريقي في عام 2008 ولم تستفد سوى من 10% من قيمته، فيما ظلت باقي قيمة القرض مودعة لدى البنك الإفريقي حتى إن أجل استلام القرض كان قد قارب على الانتهاء وطلبت الحكومة المصرية مد الأجل مرة أخرى منذ ستة أشهر مضت.
وأكد السيد، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للكشف عن حجم القروض التي حصلت عليها مصر في السنوات الأخيرة وتحديد سبل الاستفادة منها وحجم الفوائد المترتبة عليها لحصر هذه القروض وتقييم سبل الإستفادة منها.
من جانبه قال السيد عبد العال، عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس حزب التجمع، أن بعض الإجراءات التى تقوم بها بعض مؤسسات الدولة تؤدي إلى عدم الاستفادة من أموال القروض أو توقيع فوائد وغرامات عن قروض لم تستفد منها، موضحًا أن اللجنة الاقتصادية كانت بحثت منذ فترة بطء إجراءات وزارتي الاستثمار والخارجية التى أدت إلى عدم استفادة مصر من بعض القروض ما أدى إلى فوائد وغرامات تأخير، مؤكدًا على أهمية أن يكون هناك حصر واضح وشامل لكل هذه القروض ومحاولة الاستفادة منها بأقصى فرصة ممكن حتى لا تكرر أزمة فرض الغرامات.
وقال الدكتور محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تأخرت في سحب بعض القروض والاستفادة منها مثل قرض بنك التنمية الإفريقي وأخر من ألمانيا كان في صورة منحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جاء نتيجة عمل دراسات الجدوى غير مكتملة أوأقل دقة للاستفادة من القروض وعدم تحديد أوجه انفاقها وفق جداول زمنية محددة مما يحمل الميزانية فوائد وعمولة ارتباط مما يؤدي إلى خسائر إضافية
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،أن حدة الإقتراض ارتفعت عامي 2016 و2017، وهو ما ظهرت نتائجه على الموازنة بزيادة فوائد الديون حيث كانت منذ ثلاث سنوات 190 مليار حاليًا ارتفعت ل540 مليار جنيه كفوائد للديون، فيما وصلت قيمة القروض الخارجية ل 90 مليار دولار تقريبا.
وأشار بدراوي، إلى أن بيان الحكومة أشار إلى أن هناك 28 مليار دولار ضمن برامج تمويل برنامج الحكومة تم الاتفاق عليهم سابقًا منهم 24 مليار قروض و4 مليار منح استغلت الحكومة منها 12 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية، فيما ينتظر أن تسحب 16 مليار دولار تسحب في السنوات الثلاث القادمة على جدول زمني محدد.