البرلمان يوافق نهائيًا على إنشاء صندوق مصر السيادى

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون صندوق مصر السيادي، المقدم من الحكومة.

وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي باسم "صندوق مصر"، يشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

ويكون رأس مال الصندوق المرخص بمائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري يسدد منها مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وينص القانون على أن الصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.