ننشر توصيات لجنة البرلمان عن تحسين مستوى المعيشة ببرنامج الحكومة

أوصت اللجنة الفرعية، المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة بمجلس النواب، لدراسة المحور الخامس "تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى" من برنامج الحكومة، بتفعيل التوسع بشبكات الأمان الاجتماعى من خلال توفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، مع مطالبة الحكومة بتوضيح وتفسير السيطرة على التهرب التأمينى، وإتاحة الضبطية القضائية لتسهيل عمليات التفتنيش.

وشددت اللجنة، فى تقريرها، على أهمية إحكام الرقابة على أموال الدولة بصورة واضحة، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية للمواطنين، عند تقديم الحماية وخدمات الرعاية للأطفال والبالغين بتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه، والعمل على تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمطالبة بضرورة توضيح آليات العمل والتساؤل عن كيفية الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة في مجال حماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة.

وطالبت اللجنة باستحداث نظام مميكن لاستخراج بطاقات التموين مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة أو تزوير البطاقات التموينية، وتشكيل لجان فحص للبطاقات التموينية لمدة 6 أشهر للتنقيح، وحصر المستفيدين من بطاقات التموين، والاهتمام بتعزيز التعاونيات الاستهلاكية، وتفعيل دور وآليات جهاز حماية المستهلك، مع أهمية التحكم وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال التنسيق مع جهاز حماية المستهلك وكل الأجهزة المعنية.

وفيما يتعلق ببرنامج تطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة، أوصت اللجنة بضرورة العمل علي زيادة عدد المدن السكنية الجديدة مع مراعاة توفير كافة وسائل النقل والمواصلات المختلفة، تيسيرًا على سكانها، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال الفاقد من المياه وزيادة الكفاءة والاهتمام بمحطات تحلية المياه، والمطالبة بوضع برنامج زمني لاستكمال إنشاء وإحلال وتجديد وتغطية الصرف الصحى بالمدن والقرى.

وأكدت اللجنة أهمية ضبط النمو السكانى والانتشار العمرانى، ما يستلزم زيادة المبلغ المخصص من الحكومة لـ4 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار عن المخصص، لخطورة المشكلة.

وشددت على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة الزيادة السكانية، مما يستلزم زيادة عدد الزيارات المستهدفة من 342 ألف زيارة إلى 500 ألف زيارة، لعمل التوعية المباشرة لاستهداف الوصول لـ6 ملايين زيارة بدلًا من 4 ملايين، مع ضرورة تعيين وتثبيت الرائدات الريفيات ليصبحن موظفات بالوحدات الصحية، بدلًا من العمل التطوعى.

وأشارت اللجنة إلى أهمية استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة بجميع المحافظات، لتتمكن من الاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة والتركيز على المحافظات الحدودية، مع مراعاة تقديم الدعم المناسب لأنشطة الأسر المنتجة للمشاركة بالمعارض الدولية، وعدم الاكتفاء بالمعارض المحلية لعرض المنتجات البيئية والحرف اليدوية، من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية.

وأوصت اللجنة بمعالجة تدوير المخلفات وفقا لآلية محددة وجدول زمنى لبدء تنفيذ المنظومة، والتأكيد على استكمال العمل لتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكانية، بهدف حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كما أوصت بضرورة تدعيم خطط التنمية بالمحافظات، ورفع كفاءة منظومة النظافة مع الاهتمام بالتنمية المحلية بمحافظات الصعيد بصفة عامة، وإيضاح الخطة الزمنية للتنمية المحلية لكل محافظات الصعيد.

وشددت اللجنة على أهمية تطوير مزلقانات السكك الحديدية باستخدام الأنظمة الحديثة وكهربة الإشارات، للتقليل من الحوادث المتكررة، وحفاظًا على أرواح أبناء الشعب، لاسيما وأن البرنامج لم يتعرض لتطوير مزلقانات الصعيد بصفه خاصة، مع مشروع ربط زراعة النباتات الطبية والزهور والأعشاب العطرية والمحاصيل كثيفة الإنتاج بالصناعات المرتبطة بها والعمل على استغلالها.