"الأوقاف" ترد على ملاحظات هيئة كبار العلماء بشأن قانون الفتوى
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن الوزارة قدمت للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ما يؤكد حق علمائها وأئمتها في الفتوى من المستندات والحجج والأسانيد.
وأضاف طايع، أن المصلحة الشرعية والوطنية معا تقتضيان عدم إقصاء الأئمة، لأن ذلك يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين، كونهم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل، يهرع إليهم الناس في كل ما يعن لهم، في القرى والنجوع والحضر على حد سواء.
وأوضح رئيس القطاع الديني، أن إضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطي ويقومون فعلا بعملية الإفتاء في المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، وفِي المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام لمصرنا الغالية، بما يحملون من فكر وسطي راق يشيد به القاصي والداني من جميع أرجاء المعمورة.
وتابع: "وأقرت على أساسه بحق علماء الأوقاف وأئمتها في الإفتاء وإدراج إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف في الجهات التي لها حق الترخيص بالفتوى، فالأصل هو الإتاحة والسعة وليس الإقصاء أو التضييق".
واستطرد: "أننا لو أقصينا أهل العلم من علماء الأوقاف وأئمتها وهم الذين يشغلون الساحة الدعوية ويعمرون بيوت الله علما وفقها عبر ما يزيد على خمسين ألف إمام لتركنا الساحة خلوا لغير المتخصصين يعبثون بعقول الناس وأفسحنا الطريق أمام عودة الأفكار المتطرفة والمتشددة، ولكانت الفرصة أوسع أمام عناصر الجماعات المتطرفة".
كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أصدرت تقريرها بشأن الرأى في مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، الذي يناقش حاليا في اللجنة الدينية للبرلمان.
وعلقت الهيئة على عدد من مواد القانون المقترح، حيث رأت هيئة كبار العلماء رفع قيمة الغرامة من 5 آلاف جنيه إلى خمسين ألفا، بالإضافة إلى قصر الفتوى على هيئات الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء دون وزارة الأوقاف.
للاطلاع على التقرير اضغط هنا
