كشف حساب لوزير التجارة في أول أسبوع من الحكومة الجديدة

شهدت وزارة التجارة والصناعة حركة أعمال قام بها الوزير المهندس عمرو نصار، خلال الأسبوع الأول لتوليه مهام الوزارة، وحلفه اليمين الدستورية في حكومة المهندس مصطفي مدبولي.

وناقش نصار خلال الأسبوع عدة ملفات، منها وضع خطة عمل متكاملة ذات توقيتات محددة ترتكز على استكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020، وكيف يمكن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة باعتبارها هدفا قوميا تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

واستقبل الوزير، يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، وتناول لقاؤهما مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعين التجاري والصناعي، وأهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بصفة عامة، والألمانية بصفة خاصة للاقتصاد المصري، وكيف يمكن أن يتم جذب عدد من الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري لتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري كأحد أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأكد جيورج لوى إمكانية تعزيز التعاون بين ألمانيا ومصر في العديد من المجالات وبصفة خاصة التدريب الفنى والمهني، خاصة أن ألمانيا تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، ما يسهم في توفير عمالة فنية مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة المصرية، إلى جانب كونها عامل جذب للاستثمارات الأجنبية في السوق المصرى.

وأجري الوزير مباحثات مع نظيره السوداني حاتم السر، تم الاتفاق فيها علي زيارة مصر في وقت قريب، وعقد جلسة مباحثات لبحث اتخاذ إجراءات جذرية لكافة التحديات العالقة بين البلدين، بما يسهم فى تنمية وتعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وتم استعراض الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة على مستوى الخبراء؛ لبحث كافة التحديات والمشكلات التى تقف عائقا أمام تدفق التجارة بين البلدين.

وأوضح حاتم السر، خلال مكالمته لنصار، أن الحكومة السودانية تلتزم باستكمال تنفيذ كافة الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة مع مصر، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة مع الشقيقة الكبرى مصر.

وفي نهاية الأسبوع، التقى نصار، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة التعاون المشترك بين الوزارتين؛ لتطوير ودعم الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خاصة أنها تمثل صروحا صناعية ضخمة، وركائز أساسية في منظومة الصناعة المصرية.

وتحدث الوزيران عن أهم التحديات التي تواجه تطوير وتنمية هذه الشركات وتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات، ووضع حلول جذرية تسهم في استعادة هذه الشركات لمكانتها علي خريطة الصناعة المصرية، خاصة أنها تشمل صناعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والألومنيوم والحديد والأسمنت والأدوية والورق.

وأكد نصار حرصه على استكمال كافة المشروعات التى تنفذها الوزارة، وعلى رأسها مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى، ومدينة الأثاث بدمياط، فضلًا عن استكمال مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص.

وشدد علي أهمية التصدير، وأنه سيكون أبرز الملفات التي سيركز عليها، حيث سيتم إعداد خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية، مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة، سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.