"العدل الأوروبية" تنصح بعدم ترحيل اللاجئين رغم ارتكابهم جرائم

نصح تقرير لهيئة مفوضي محكمة العدل الأوروبية، في لوكسمبورج، قضاة المحكمة بالحكم بعدم جواز ترحيل اللاجئين الذين أدينوا بارتكاب جرائم جنائية.. وخلص المدعي العام الخاص بالمحكمة، في فتواه القانونية، اليوم الخميس، إلى أن حرمان اللاجئ من حق اللجوء لا يضر بحقه في الحماية التي تعطى له بموجب اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين والحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وجاء تقرير المدعي العام للمحكمة في إطار دعوى قدمها ثلاثة لاجئين للمحكمة، بعد أن حرموا من قبل بلجيكا والتشيك من حق اللجوء الذي كانوا يتمتعون به، وذلك بعد أن أدينوا في جرائم جنائية جسيمة.

وتنظر المحكمة فيما إذا كان سحب صفة اللجوء من اللاجئين الثلاثة يتوافق مع اتفاقية جنيف ومع الحقوق الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي.

ورأى خبراء المحكمة، في تقريرهم، أن هذا الحرمان يتوافق مع اتفاقية جنيف، لأنه لا يعطل الحقوق الأساسية للأشخاص الذين حرموا من حق اللجوء.

ووفقا للتقرير، فإن من حق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي رفض إعطاء صفة اللجوء أو حرمان الأشخاص الحاصلين عليها منها، وذلك في حالة كون الشخص المعني يمثل خطرا على الأمن أو على العامة في الدولة التي تحرمه من هذا الحق أو تسحبه منه إذا ارتكب جريمة جسيمة على سبيل المثال، وأدين على خلفيتها.

ورأى أصحاب التقرير أن ارتكاب الشخص المعني مثل هذه الجرائم يفقده حقوقا بعينها، مثل حق الوصول لسوق العمل، أو إعطائه حرية اختيار المنطقة التي يسكن بها، أو الحصول على مساعدات اجتماعية، ولكنه لا يفقد بذلك صفته كلاجئ، وهي صفة لا تتوقف عند اعتراف الدولة به كلاجئ، وفقا للنائب العام بالمحكمة ميلشوار واتليت.

وأكد النائب أن على الدولتين أن تنظرا رغم ذلك في طلب اللجوء الخاص باللاجئين الثلاثة، وما إذا كان يجب منحهم حقوق اللاجئين التي تقرها اتفاقية جنيف.

ومن بين هذه الحقوق، المساواة في المعاملة، والحصول على التعليم، والتقاضي أمام المحاكم المختصة، وكذلك الحماية من الطرد.

ورغم أن الاتفاقية تنص أيضا على جواز ترحيل الجنائيين الذين ارتكبوا جرائم جسيمة، إلا أن ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية يخالفها في ذلك، خاصة عندما يكون هناك خطر من تعرض اللاجئ بعد ترحيله للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية في البلد الذي يرحل إليه.

يشار إلى أن توصيات هيئة مفوضي المحكمة ليست ملزمة بالضرورة لقضاة المحكمة، وإن كان القضاة يأخذون في أكثر الأحيان بتوصيات هذه التقارير، ولكن ليس بشكل دائم، ومن المنتظر أن يصدر حكم في هذه القضية في غضون بضعة أشهر.