نواب يضعون روشتة لحل أزمة "المبيدات المغشوشة"
تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور عبد المنعم البنا، بخصوص انتشار المبيدات المغشوشة والمحظورة بالأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن الانتشار تسبب فى تدهور وضعف الإنتاج فى الأراضى الزراعية.
في السطور التالية، ترصد "الدستور" آراء النواب في كيفية القضاء على ظاهرة انتشار المبيدات المغشوشة.
في البداية، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن القضاء على المبيدات المغشوشة يأتي من خلال تكاتف أجهزة الدولة لمداهمة هذه الأوكار أو مصانع بير السلم التي تنتج المبيدات المغشوشة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة أبطلت تعيين مرشدين زراعيين لإرشاد الفلاحين الذين في أغلبهم لا يعرفون القراءة والكتابة.
وأوضح "تمراز" في تصريح لـ"الدستور" أن الحل يكمن في عودة تعيينات للمرشدين الزراعيين وقيام وزارة التموين بدورها في كشف الغش التجاري من خلال حملات بالتنسيق مع شرطة المسطحات، مشددًا على ضرورة تحرك وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية وإرسال باحثيها الذي يتجاوز عددهم الـ13 ألف باحث إلى الحقول الزراعية والقرى لتوعية الفلاحين، وإرسال رئيس الإدارة المركزية للمبيدات للجان تعاين أعمال الفلاحين بالتعاون.
وأضاف: "التنسيق أيضًا مع وزارة التموين وشرطة المسطحات للقضاء على البؤر الفاسدة التي تنتج مبيدات لا تقتل الحشرات ولا تقضي عليها بل تضر بالمستهلك والفلاح الذي يستخدمها".
واختتم حديثه قائلًا: "هذه المبيدات تتسبب في تسلخات جلدية للفلاح وضيق في التنفس أثناء الاستخدام، فهل نريد القضاء على الحشرة أم على الفلاح؟".
فيما قال النائب محمود زايد، عضو لجنة الزراعة والري، إن موضوع المبيدات المغشوشة المنتشرة في الأسواق ويستخدمها الفلاح نتيجة للفساد المستشري.
وأضاف "زايد" في تصريح لـ"الدستور" أن الحل هو بمكافحة الفساد وتكاتف الأجهزة الرقابية المنوط بها مراقبة والكشف عن هذه المنتجات المغشوشة التي تباع للفلاح وتسبب أضرارًا بالغة بصحة المواطنين والفلاحين على حد سواء.
وقال النائب عثمان منتصر، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الفلاح لن يعرف المبيد الصالح للاستخدام من المغشوش لأن العبوة المضروبة يكون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية مثل العادي، وبالتالي لن يعرف أنه مغشوش إلا بالاستخدام.
وأضاف "منتصر" في تصريح خاص أن شرطة المسطحات التابعة لوزارة الداخلية هي المختصة بمراقبة هذه المصانع وإغلاق مصانع بير السلم، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة.
