علي بشار يعترف بقتل الطفلة الألمانية ويكشف السبب
أعلن مسئول أمني كردي في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، أن الشاب علي بشار، الذي أوقف قبل يوم بتهمة قتل طفلة ألمانية، خلال محاولته الهروب إلى كردستان، اعترف بارتكابه الجريمة.. وقال طارق أحمد، قائد شرطة دهوك، لـ"فرانس برس": "إن الشاب وهو من كردستان اعترف خلال التحقيق معه بعد إيقافه بقتل الفتاة الألمانية".
وكانت ألمانيا قد أعلنت أن شابا عراقيا يشتبه بقتله فتاة ألمانية أوقف، أمس الجمعة، في شمال العراق بعدما فرّ إلى هذه المنطقة.
وبعد أقل من 24 ساعة على كشف هويته، قال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، إن علي بشار "أوقف من قبل قوات الأمن الكردية في شمال العراق".
وكان بشار (20 عاما) قد وصل إلى ألمانيا في أكتوبر 2015، وقد اعتبر المشتبه الرئيسي في اغتصاب طفلة تدعى سوزانا فيلدمان (14 عاما) في فيسبادن غرب ألمانيا، بين 22 و23 مايو 2018، حسب تقارير خاصة بالشرطة.
وخلال التحقيقات قدم بشار رواية مختلفة عن الحادثة للمحققين، حسبما أفاد قائد شرطة دهوك، حيث قال: "إن الفتاة كانت صديقته، لكن اندلع شجار بينهما، وقام بقتلها بعد أن هددته بالاتصال بالشرطة".
وقال مصدر في الشرطة الألمانية إن الشاب الذي رفض طلبه للجوء في ديسمبر 2016، غادر ألمانيا في الثاني من يونيو الماضي مع عائلته بينما لم تكن الشبهات تحوم بعد حوله، على متن طائرة متجهة من دوسلدورف إلى إسطنبول، ثم إلى أربيل العراقية جوا.
وفرّ علي بشار المعروف من قبل الشرطة، مع والديه وإخوته الخمسة بوثيقة مرور صادرة عن السلطات القنصلية العراقية.
وأثارت ظروف مغادرته تساؤلات حيال فعالية نظام الشرطة.
وحول حيثيات إلقاء القبض عليه، أشار مسئول الشرطة إلى أن وزيرا الداخلية الألماني والكردي على تواصل، مضيفا أن "وزارة داخلية كردستان أبلغتنا بأن العائلة التي بين أفرادها مشتبه به في مقتل الفتاة دخل البلاد، وكنا قد تسلمنا صورة للمشتبه به من السلطات الألمانية".
وأوقف الشاب الجمعة عند الساعة الثانية صباحا، في قضاء زاخو البلدة التي تضم 350 ألف نسمة، والواقعة على الحدود العراقية التركية.
وأثارت قضية مقتل سوزانا غضب الرأي العام في ألمانيا، حيث هاجمت بسببها كثير من وسائل الإعلام والأوساط الحزبية سياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي سهلت دخول أكثر من مليون لاجئ إلى البلاد في السنوات الأخيرة.
وأثارت القضية غضب المواطنين الألمان بشدة، ورفعت أصوات ساسة يطالبون بتغيير قواعد اللجوء لتسهيل ترحيل المهاجرين الذين يعتقد أنهم ضالعون في أعمال عنف.