وزير البيئة: نسعى لتحسين جودة الهواء وخفض نسب التلوث إلى 50%
قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة تسعى باستمرار إلى تحسين جودة الهواء على عدة مراحل وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة.
وأضاف فهمي - في تصريحات اليوم الإثنين: أن "من تلك المراحل خفض تركيز الجسيمات الصلبة في الهواء المحيط خلال الخمس سنوات القادمة بنسبة 5%، وقد تم حتى عام 2017 اجتياز المستهدف بخفض التركيزات والوصول بنسبة الخفض 19% من سنة الأساس 2015 والمستهدف الوصول لنسبة خفض تصل إلى 50% بحلول عام 2030".
وأوضح: أن "هناك عدة آليات وبرامج لخفض التلوث منها التحديث المستمر للتشريعات والبرنامج القومي للرصد والمراقبة والتفتيش البيئي بجانب برامج النقل المستدام (النقل العام والمركبات الكهربائية) وتحسين جودة الوقود وإعداد خريطة متكاملة للأحمال البيئية، وأيضا التحكم في التلوث الصناعي وتطوير الصناعات التقليدية والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء".
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بعدة أدوار منها (الرصد، التحكم في التلوث الصناعي، التشجير، مشروعات تجريبية لإحلال وتخريد المركبات القديمة وتحديث المعايير الواردة في القانون وفقا لكل ملوث) بجانب التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية مثل: الداخلية (المصادر المتحركة)، الإسكان (البنية التحتية ورصف الطرق ومعالجة مياه الصرف الصحي للتشجير)، النقل (تحسين منظومة النقل الجماعي المتكامل وتطوير نقل البضائع باستخدام النقل النهري والسكك الحديدية)، البترول (تحسين جودة الوقود) والتنمية المحلية (خطة التشجير بالمحافظات، النظافة وإنشاء مصانع تدوير المخلفات البلدية والزراعية)، حيث إن كل وزارة تحدد الميزانية المطلوبة لتنفيذ خطتها كخطة عاجلة وآجلة.
من جهة أخرى، شارك وزير البيئة مساء أمس الأحد في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة خالد مبارك بحضور محمد شهاب رئيس جهاز شئون البيئة، وإبراهيم عبدالجليل الرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة، ووائل رضا مدير عام الإعلام البيئي بالوزارة، والذي أعقبه ندوة حول أهم الملفات البيئية التي تشغل الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية والتشريعات والقوانين محل النقاش والتطبيق.
وقال فهمي: "إن التعديل التشريعي هو أداة للتطبيق العملي للقوانين ونحن لا نقوم بتعديل لمجرد التعديل، فلدينا مجموعة مهام بحاجة ماسة إلى تعديل في قانون البيئية نفسه، ولدينا مهام توجب علينا النظر إلى قطاع المحميات بصورة مختلفة، فاتفاقيات التنوع البيولوجي توجب علينا النظر في قوانين السلامة الإحيائية"، مشيرا إلى أن حقيبة أدوات الإدارة البيئية لديها جزء من التشريعات وجزء من الحوافز والدعم الفني وجزء يتعلق بالأدوات للتطبيق العملي على أرض الواقع، وهذه الأدوات يجب أن تواكب تطور العالم والمشروعات العملاقة.
وتابع: "أن هناك حزمة من التشريعات قدمتها الحكومة مؤخرا وبالتالي يجب أن يكون قانون البيئة على علاقة وثيقة بهم، ومن هنا أرجأنا تعديله حتى تنتهي الحكومة من قوانينها لنكون قادرين على تقديم قانون لا يتعارض مع قوانين الدولة".
وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات، أوضح أن المحليات لها دور أساسي في حل أزمة المخلفات ضمن جهاز المخلفات الذي بصدد الإنشاء قريبا، وسيصبح هو المسئول عن متابعة المنظومة وميزانيتها وخطواتها التطبيقية، منوها بأن هناك دعما من الحكومة سيساهم في حل الأزمة، بالإضافة إلى الموارد غير التقليدية كالضريبة العقارية للصناديق الخاصة للمخلفات.
