العالم الجديد فى ٢٠٢٠
سوف يتشكل عالمنا الجديد فى غضون أشهر قليلة إلى وضع جديد مغاير لما نحن عليه، فتجمعات دولية جديدة يجمعها الصالح العام والأهداف القريبة ستظهر، حتى نرى مجموعة أمريكا الجنوبية ومجموعة آسيا، ثم تجمع الدول الأوروبية دون روسيا، حيث تقف روسيا فى جانب شبه مستقل، أما مجموعة إفريقيا فقد لا نرى مصر بينها، ثم على الجانب الآخر سوف نرى مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- ومرة أخرى دون مصر- حيث سيرى العالم مصر فى جانب مستقل وهى تستعيد مجدها ومكانتها التاريخية العظيمة.
مصر فى ٢٠٢٠ ستمتلك أكبر مخزون للغاز الطبيعى فى المنطقة، وتقول الدراسة الموثقة إن إنتاج الغاز الطبيعى الجيد سوف يغطى احتياجات مصر، سواء فى المصانع المصرية أو فى قطاع الاحتياجات المنزلية، وسوف يزيد المنتج منه كثيرًا عن الاحتياجات المحلية فيكون التصدير بكميات كبيرة إلى الدول الأوروبية عن طريق قبرص واليونان.
كما تقول الدراسة الموثقة إن مصر ستصبح من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعى، وبالتالى سوف يتضاعف الدخل القومى عدة مرات عام ٢٠٢٠، ولنلاحظ أن هذا التاريخ قريب جدًا لا يتجاوز العام ونصف العام، الذى ستصبح مصر فيه من أقوى الدول الاقتصادية، وبالتالى أكثرها تأثيرًا على المستوى العالمى، وبالتالى على مستوى العالم العربى والشرق الأوسط.. كما تقول الدراسة إن مصر لن تكون فى حاجة إلى تحالفات جديدة أو عباءات مستوردة من أى جهة كانت.
وتستمر الوثيقة المنسوبة إلى الجانب الأمريكى، والمعروفة بوثيقة ٢٠٢٠ فى القول بأن الدخل الفردى للمصريين سيتضاعف عدة مرات حتى تصبح مصر واحدة من أكبر القوى الاقتصادية فى الشرق الأوسط بحلول عام ٢٠٢٠، وبالتالى ستصبح مصر من أكثر الدول نفوذًا وتأثيرًا فى الشرق الأوسط، وبالتالى فلن تحتاج مصر إلى عباءة أخرى لا شرقًا ولا غربًا مع عام ٢٠٢٠ الذى أصبح بيننا وبينه قاب قوسين أو أقرب.
والسؤال الذى يطرح نفسه: هل نحن جاهزون لهذا التغير السريع؟.. ولزوم الشىء بالشىء، سوف لن تحتاج مصر لأن تمد يدها لقرض دولى يلازمه تحكم فى كل الأمور من لقمة العيش حتى جرعة الدواء.. ومن المتابعة لنص أخطر وثيقة أمريكية مسربة تتحدث عن الغاز الطبيعى المصرى، فيتضح فيها الكشف عن شكل القوى العالمية عام ٢٠٢٠، ومنها تقسيم القوى إلى مجموعة أمريكا الجنوبية ومجموعة آسيا ومجموعة الدول الأوروبية ومجموعة إفريقيا ومجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون مصر.
ثم ترى دراسة مفصلة عن مصر كعنصر مستقل بذاته، فقد أكدت الدراسة أنه بحلول عام ٢٠٢٠ ستصبح مصر من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعى، ما سيحقق لمصر اكتفاء ذاتيًا من الوقود فى مجال الصناعة، ثم تصدير ما يفيض عن حاجتها للغاز إلى دول أوروبا، وإنشاء خط توصيل إلى دول أوروبا يبدأ من قبرص واليونان.. أما عن عائد التصدير فسوف يؤثر على متوسط دخل الفرد المصرى تأثيرًا كبيرًا كافيًا لنقل المواطن نقلة كبيرة تضاعف دخله عدة مرات.
ومما لاشك فيه أن القفزة الكبيرة فى مستوى المعيشة ستنعكس بالضرورة على مستوى الإنفاق العسكرى، ليواصل جيشنا الحبيب دوره الأمنى فى مصر أولًا وعلى المستوى العالمى، وحتى لا تصبح مصر أسيرة لدولة مانحة أو تاجرة للسلاح على حساب الأزمات الأمنية التى تحكمها عوامل عديدة تقع أغلب خيوطها فى أيدى الدول الكبرى التى تُمارس تجارة الأسلحة واستغلال فقر الشعوب وحاجتها للوقود أولًا والسلاح ثانيًا.
ولما كنّا على قرابة الوصول إلى عام ٢٠٢٠، حيث لم يتبق على قدومه سوى ما يقرب من العام ونصف العام.. فإننا نراقبه عن كثب ونتطلع عن ثقة بأن الغد يبشر بالخير وأنه لناظره قريب.
