«الخُلع» يتحدى الكنيسة.. و«الأحوال الشخصية للأقباط» هو الحل
«قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط»، الحلم الذي ينتظره الكثير من متضرري الأحوال الشخصية منهم، وتدرس تشريعه الكنائس منذ عدة سنوات، ما دفع «رشا.ط» القبطية لطلب الخلع من زوجها «مينا» أمام محكمة أسرة المنتزه.
قضية «رشا.ط» لم تكن الأولى في قضايا الخلع من المسيحيين ولكنها مختلفة نسبيًا خاصة أن الزوجين متحدي الملة من طائفة الأرثوذكس، تلك الحجة التي كانت تسمح للكثيرين من متضرري الأحوال الشخصية بالطلاق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القبطية حول شأن «هل الخلع ممنوع أم مسموح بالمسيحية؟».
في البداية، قال القس عبدالمسيح بسيط، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد، إن قضايا الخلع للأقباط عندما تنظر في المحكمة يُحكم فيها على وفقًا لقوانين الدولة للأحوال الشخصية والشريعة الإسلامية.
وأوضح «بسيط» في تصريح لـ«الدستور»: «الكنيسة لا تعترف بقرارات المحكمة في الخلع أو الطلاق، ولكنها تدرس القضية على أساس كنسي مرة أخرى رغم صدور الأحكام القضائية».
وأكد «بسيط» أنه حالة حصول أحد الأقباط على قرار خلع أو طلاق، فهناك مختصين بالكنيسة يدرسون أحقية هذا الفرد في الحصول على قرار الانفصال، ويكون في شكل قرار ببطلان زواج، والذي يوازي قرار الطلاق ولكنه لا يكون بشكل خلع.
في سياق متصل، قال الأب رفيق جريش، المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة لا تعترف بالخلع، لأنه لا يوجد بالمسيحية «خلع» كما يطالب البعض في محاكم الأسرة، وأضاف: «قرار المحكمة ببطلان الزواج أو الطلاق يعتبر حبرًا على ورق في نظرنا».
كما أشار القس رفعت فكري، نائب رئيس السنودس الإنجيلي، إلى أنه لا يوجد نص بالكتاب المقدس ينص على وجود خلع بالمسيحية.
وأوضح «فكري» أن الكنيسة تحكم بالطلاق وفقا لأحكامها الكنسية، والتي تستند على نص لا طلاق لعلة الزنى، وهذا الأمر لا تعتمد الكنيسة فيه فقط على أحكام القضاء، والتي لا تستند على أحكام المسيحية في هذا الأمر.
وقال «فكري»: «في حالة حل مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط من خلال قانون موحد لهم لن نجد حالات طلب خلع أمام القضاء من جانب الأقباط».
واتفق معه في الرأي هاني عزت، رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، الذي أكد ضرورة الإسراع في تشريع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.
وأشار «عزت» في تصريح لـ«الدستور»، إلى أنه حال إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط لن يلجأ أي قبطي للقضاء لطلب الخلع، لأن بنود مشروع القانون الذي لم تتفق عليه ستحل الكثير من مشاكل الأقباط المتزوجين.
وأوضح «عزت» أن متضرري الأحوال الشخصية ينتظرون في وقت قريب إصدار القانون، لحل معاناتهم التي استمرت لعدة سنوات حتى إصداره.
وأضاف أنه لا يوجد في المسيحية أحكام للخلع، ولكن الحكم في هذه القضايا يستند أن قوانين الدولة تحتكم إلى الشريعة الإسلامية سواء في الخلع أو الطلاق، وبذلك تسمح لبعض الأقباط بتطليقهم أو الخلع.
