«الاحتلال» يقر قانونًا يسمح باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون القانون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع القانون الذي يسمح للشرطة بمنع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم، تمهيدًا لطرحه على الكنيست للتصويت بالقراءة الأولى هذا الأسبوع.
وأشارت مصادر عبرية أنه تم تقديم المذكرة، التي تعدل قانون مكافحة الإرهاب، بعد صدور قرار المحكمة العليا في ديسمبر الذي يحدد أن دولة الاحتلال لا تستطيع احتجاز جثامين الشهداء للتفاوض عليها، بسبب عدم وجود قانون محدد وصريح يسمح لها بذلك.
ووفقًا للمذكرة ستتمكن الشرطة من الأمر بمنع تسليم الجثمان حتى ضمان تنفيذ الشروط التي تفرضها على منظمي الجنازة، كما تستطيع الشرطة ممارسة سلطتها "إذا كانت هناك مخاوف حقيقية من أن تتسبب الجنازة في التعرض لحياة البشر أو التحريض، بما في ذلك التحريض خلال الجنازة".
وتعطي المذكرة للشرطة سلطة تقييد مسار الجنازة وتاريخ قيامها وعدد المشاركين وهويتهم بما في ذلك منع مشاركة شخص معين وكذلك وضع قائمة بالبنود المحظورة خلال الجنازة، وفي حالات خاصة، ستتمكن الشرطة أيضًا من تحديد مكان الدفن.
وكانت المحكمة العليا قد اتخذت قرارها في أعقاب التماس قدمته عائلات شهداء فلسطينيين ضد قرار المجلس الوزاري، منع إعادة جثث نشطاء حماس إلى عائلاتهم لدفنها، وبدلًا من ذلك دفنها في مقبرة خاصة في إسرائيل.
وكانت الحكومة تأمل أن يتيح لها القرار ممارسة الضغط على العائلات كي تضغط على حماس لإعادة جثتي الجنديين المحتجزتين في غزة، وأمهلت المحكمة الدولة ستة أشهر لسن قانون بهذا الشأن، وحددت أنه في حال عدم سن قانون كهذا فسيكون على إسرائيل إعادة الجثامين فورًا.
