المحافظ والوزير.. وملفات لم تُفتح بعد
احتلَّ خبر إلقاء القبض على محافظ المنوفية، بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية التى تخوض حربًا شرسة ضد الفساد، اهتمام الرأى العام بالصورة التى تليق فعلًا بضربة لم تكن على جدول التوقعات. ويظل المحافظ فى عداد «المتهمين» المحتملين حتى يصدر عن جهات التحقيق ما يفيد ويفصل مسوغات الاتهام باستغلال المحافظ منصبه، فى ارتكاب ما وصف اختصارًا بواقعة فساد.
لكنَّ جانبًا كبيرًا من الرأى العام، بعيدًا عن طوفان الشائعات التى صاحبت عملية الضبط ومرجعياتها، توقف عند بعض الأسئلة التى طُرحت فى الزحام وهى حقيقة تستوجب الوقوف أمامها، بل تفرض حتمية البحث عن إجابات تظل مراوغة رغم أننا نعلم البعض، إن لم يكن الكثير منها.. فعلى سبيل المثال، حظيت عملية اختيار المحافظ لشغل المنصب بقدر كبير من التناول، وهى عملية يجب الوقوف عندها لتقييم آلية الاختيار لمنصب بهذه الأهمية، ليست المعايير وحدها فهى ربما جزء وليست كل الآلية. وهذا قد يستتبعه تساؤل أهم: ماذا كان يفعل المحافظ طوال مدة شغله للمنصب؟، وهو سؤال له شقان، أولهما: ما هو المطلوب منه داخل سياق العمل الكلى للدولة فى نطاق محافظته، وثانيهما: عن منظومة الصلاحيات التى تحكمها «القوانين واللوائح» وتعد هى السياج الشرعى لتنفيذ مهام المنصب.
الواقع الفعلى يجيب عن تلك التساؤلات، بأكبر كم ممكن تصوره من الخلط الإدارى والتشريعى. وجراء ذلك تحظى منظومة الإدارة المحلية والسادة المحافظين على رأسها بالطبع، بالنصيب الأكبر من عدم الثقة والسمعة السيئة لدى عموم المواطنين. الاقتراب قليلًا من هذا الخلط قد يضع أمامنا بعضًا من الاختلالات التى أرهقت الدولة والمواطن، بأكثر مما يمكن احتماله اليوم. ففى الوقت الذى يُعد فيه منصب المحافظ ممثل الدولة الأعلى فى محافظته، يدفع إلى ممارسة عمله، وهو منزوع الصلاحيات لصالح «الإدارات» التابعة للوزارات، مثل الإدارة التعليمية وإدارات الصحة والتموين.. إلخ. ويدخل المحافظ إلى منصبه ويخرج منه، وقد قضى جل وقته وجهده فى اللعب على حبال تلك العلاقات «المتشابكة، والمترهلة، والمتناقضة، والشخصية مع تلك الإدارات والوزارات. كى يمكن له أن يدير محافظته بنجاح، أو بسلام، أو بصدام، أو بمواءمات، أو باستسلام، طوال مدة عمله، والواقع أنه بذلك يدير أيامه ولا يدير محافظة ولا يقوم بتنفيذ خطة بعينها واضحة المعالم.
لكن يأتى السؤال المهم: هل يمارس المحافظ عمله دون صلاحيات «تمامًا»؟، الحقيقة أنه هنا وكأنه على سبيل الترضية للمنصب، أُعطيت له مساحة محدودة ومعلومة للحركة وصلاحية اتخاذ وإنفاذ القرار، وهى منطقة الفساد والإفساد الشائكة حيث تخضع فقط لـ«تأشيرة المحافظ»، التى تبدأ عادة من «تشكيل لجنة للفحص والعرض» وتنتهى عند محطة «الموافقة، أو الرفض»، وما بينهما تدور المهارة المصرية الوظيفية فى ارتكاب وصياغة كل أشكال التلاعب، التى هى بعيدة تمامًا عن المصلحة العامة لـ«الدولة، أو المواطن، أو الخطة، أو النمو». تلك الآلية الجهنمية هى الصانعة المحكمة لتراتب الفساد، حتى قبل الوصول لأعتاب مكتب السيد المحافظ، والكارثى فى الأمر أن لكل خطوة قانونًا يشرعها، ولا تخلو «التفاتة» أو «مراوغة» إلا بلائحة تُحصنها.
وسط تلك الغابة المتكاملة سيكون منطقيًا بالطبع محاولة البحث عن موظف «أمين» أو قيادة «محترمة»، وهل ثمة وجود واقعى لهؤلاء تحت وطأة تلك الفوضى الهائلة؟، الإجابة بنعم وتؤكد وجودهم، رغم نيران إفسادهم التى تحاصرهم من كل الاتجاهات، لكنهم يظلون قابضين على الجمر فقط لاعتبارات أخلاقية شخصية، وليس وفقًا لنسق منضبط أو فعال بأى حال. وهذا مما لا يعطى للصورة أى مصداقية ولا يبعث على الارتياح بالمرة، فمثل هؤلاء يقضون حياتهم الوظيفية أو مدتهم القيادية داخل مربع ما يمكن تسميته «تسيير الأعمال». فالهيكل برمته أكثر إحكامًا من أن يؤثر فيه شخص بمفرده، ومنظومة التكليف بالعمل ونطاقاته مشلولة للحد الذى ينهك الطموح وسط المشكلات اليومية.
المثال الآخر الذى تواكب -للمفارقة- مع ما جرى مع المحافظ، كان صدور قرار بإسناد حقيبة التنمية المحلية إلى الوزير اللواء أبوبكر الجندى، وقد أطلق سيادته تصريحًا يخص قضية «العشوائيات»، ليحظى فساد وخلط تأويله بحق «الصعايدة» بقدر واسع من الجدل. فالمفهوم بداهة أن الرجل كان يقصد أن فقر فرص العمل بمحافظات الصعيد أحد المسببات الرئيسية للنزوح إلى القاهرة، ومن ثم صناعة العشوائيات، خاصة أن بقية حديثه تناولت التعهد بالتركيز على تعويض ذلك بالمزيد من المشروعات القادرة على خلق فرص للعمل.
لكن يبدو أن السيد الوزير قد أمسك بالملف الذى يريد له الجميع أن يظل صامتًا، فبدلًا من التقاط الخيط من حديث الوزير، لتفكيك الأزمة الكبيرة التى خنقت ودمّرت المدن المصرية، وفى مقدمتها العاصمة، انطلقت النعرات الأكثر عشوائية لتهاجم وتضرب فى كل الاتجاهات، حتى تمكنت من اصطناع مشهد سريالى وعبثى، وصل إلى حد البكاء والصراخ من البعض فى برامج الحوار الليلية!، فأمام سطوة ملف «العشوائيات» ينتحر المنطق بسهولة، كى تظل تفاصيله مغلقًا عليها وعنها أى أفكار للحل. لا يمكن تصور أن الفساد معادلة تسير فى اتجاه واحد، فهى بطبيعتها لها طرفان، إن كان الموظف أو المسئول يمثل طرفًا فيها، فبداهة يحتل المواطن طرفها المقابل. لكن ولأن المواطن محصن بآلاف الذرائع، اعتدنا ألا نوجه إليه اللوم أو اتهامه بتعقيد مشكلة يجب البحث لها عن مخارج وحلول، ستكون فوائدها لصالح الوطن وستدور لتعود على المواطن ذاته مرة أخرى.
لدى وزارة «التنمية» المحلية عشرات من الملفات المسكوت عن فتحها، يلزمها «نسف كامل» لهيكلها وتشريعاتها، واستحداث أنماط جديدة للعمل والصلاحيات والمسئوليات، لأنها بوضعها الحالى لا تمثل سوى ألغام مزروعة بعناية، كى تمنع المرور الآمن للمستقبل، وإن لم نتحلَّ بالصدق والشجاعة فى التعاطى معها، ونتسلح فى مجابهتها بإرادة فولاذية، سنكون بذلك نرتكب أكبر عملية خيانة لهذا المستقبل.
