رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة تقصى الحقائق بجامعة المنصورة تكشف حقيقة ما حدث بامتحان كلية الطب

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة

عرضت اللجنة العليا لتقصى الحقائق بجامعة المنصورة على مجلس كلية الطب خلاصة ما توصلت إليه، بشأن ما حدث يوم الخميس 16112017 م، أثناء انعقاد امتحان الورقة الثالثة لامتحان الجراحة للفرقة السادسة بكلية الطب.

وخرج الطلاب بشكل جماعى في إحدى لجان الامتحان ومعهم الورقة الامتحانية بعد حوالي 35 دقيقة من بدء الامتحان بادعاء صعوبة الامتحان وبأنه امتحان تعجيزى.

وعلى الرغم من أن قانون تنظيم الجامعات ينص في الفقرة الثانية من المادة 127 بأن عميد الكلية له حق توقيع العقوبات المباشرة التي قد تصل إلى عقوبة الفصل فى حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بنظام الدراسة أو الامتحانات، إلا أن إدارة الجامعة لحرصها على مصلحة الطلاب استكملت الامتحانات الإكلينيكية والشفهية للطلاب، واتخذت إدارة الجامعة إجراءات لبيان أسباب الأزمة، منها إرسال الورقة الامتحانية لثلاث جامعات محايدة "القاهرة، عين شمس، الإسكندرية"، مصحوبة بتوصيف المقرر والكتب الدراسية المعتمدة من مجلس كلية الطب لتحليلها وبيان مدى صعوبة الامتحان.

كما أرسلت الورقة الامتحانية إلى لجنة من أربعة خبراء فى جودة التعليم كل على حدة من جامعة المنصورة، لتحليل الورقة الامتحانية من حيث الشكل ومطابقتها لمعايير الجودة، وتم تشكيل لجنة خماسية من غير المشاركين بوضع الامتحان من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة، كما تم تشكيل لجنة عليا لتقصى الحقائق حول ملابسات الأزمة والوقوف على حقيقة الأمر برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية عميد كلية الحقوق، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وكيل كلية الحقوق الدراسات العليا والبحوث، ووكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

وحرصا من لجنة تقصى الحقائق المشكلة على عدم حدوث اضطراب للطلاب، أثناء الامتحانات، انتظرت لحين انتهاء الطلاب من الامتحانات الإكلينيكية والشفهية، وبدأت عملها بالإجراءات التالية:

انتقلت اللجنة وعقدت جلساتها المتعددة في كلية الطب، واستمعت إلى كافة الجهات المعنية بالأزمة وهى: عينة عشوائية من 50 طالبا، أعضاء هيئة التدريس واضعى الامتحان، أعضاء هيئة التدريس المراقبين، الملاحظين، إدارة الكلية وأعضاء الكونترول وأفراد الأمن.

وفرغت اللجنة ما سجلته كاميرات المراقبة المنتشرة في كافة المواقع بكلية الطب، وواجهت الطلاب والعاملين بما سجلته تلك الكاميرات، كما فضت التقارير السرية الواردة من جامعات "القاهرة والإسكندرية وعين شمس" بالإضافة إلى جامعة المنصورة، وكذلك رأى خبراء جودة التعليم.

وتبين من التقارير الواردة من كل اللجان العلمية السابقة أن وقت الامتحان مناسب لعدد الاسئلة، وتقع المعلومات التى تضمنها الامتحان ضمن المقرر العلمى لمادة الجراحة العامة بكلية طب المنصورة والمعتمد من قسم الجراحة العامة ومجلس الكلية، وتوزيع الأسئلة على جزيئات المنهج جاء ملائمًا ويتناسب مع مصفوفة المقرر، واستيفاء الورقة الامتحانية لكل المستويات المعرفية، وشملت مستويات أسئلة المعرفة بنسبة 5،47% وأسئلة الفهم  25% وأسئلة التطبيق 23% وأسئلة التحليل 3% وأسئلة التقييم 5،1، وأن حوالى 15% من الأسئلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الامتحان بدأ بالأسئلة فوق المتوسطة وهو ما قد يكون سببا في انزعاج الطلاب وتصورهم أن كافة أسئلة الامتحان على هذا المنوال.

ووفقا لما سبق، تبين أن الامتحان من حيث الشكل والمضمون يتوافق مع معايير الجودة وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب واتخذوها ذريعة للخروج من الامتحان.

وبالاستماع إلي كل الأطراف، ومضاهاة الأقوال بما سجلته كاميرات المراقبة، تبين للجنة بما لا يدع مجالا للشك أن هناك مجموعة صغيرة من الطلاب هي التي بدأت الإخلال بنظام الامتحان، وأنهم خرجوا من إحدي قاعات الامتحان وتبعهم باقي الطلاب، واقتحموا بقية اللجان وحفزوا الطلاب الآخرين علي الخروج من الامتحان، مما أدي إلي حدوث هرج ومرج، ومغادرة كل الطلاب لقاعات الامتحان، ومعهم أوراق الإجابة بعد 35 دقيقة فقط من بداية الامتحان، ومزق بعض الطلاب أوراق الإجابة، فيما ألقى البعض الآخر الأوراق من شبابيك اللجان.