البورصة تُغرم «الحفر الوطنية» 10 آلاف جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الحفر الوطنية، من 4 دولارات أمريكية إلي 1.6 دولار، مع بقاء رأس مال الشركة المصدر كما هو 8 ملايين دولار، ليصبح موزعًا على عدد 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية قدرها 1.6 دولار للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، وإدراج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين المقبل، ومراعاة قسمة آخر سعر إقفال على 2.5، وذلك لتحديد سعر الفتح بعد التجزئة ليكون 5،000،000 سهم، علاوة على توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفتها أحكام المادة (49) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، المبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوما تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، ويتم عرض مذكرة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.